مونيتور تطالب بتشكيل تقصي حقائق لمحاسبة قتلة ثوار يناير

طالبت هيومان رايتس مونيتور بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية ومحايدة ومستقلة لتحديد ومحاسبة جميع المسئولين عن مقتل نحو ألف شخص خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالمخلوع محمد حسني مبارك.

وأصدرت المنظمة بيانا لها يدين حكم البراءة لقتلة ثوار يناير، كما دعت المنظمة أهالي الضحايا باللجوء إلى المحاكم الدولية نظرا لانتفاء صفة النزاهة والحياد عن القضاء المصري بعد تبرئته لقتلة المتظاهرين السلميين واستمراره في إصدار أحكام مسيسة وصلت إلى حد الإعدام لمعارضين سياسيين والسماح بالإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية ارتكبت منذ ثورة 25 يناير ولا تزال ترتكب حتى يومنا هذا.

وحذرت هيومان رايتس مونيتور من تنفيذ الأحكام السياسية التي أصدرها قضاء منحاز إلى السلطة بإعدام المئات من المعتقلين وتنفيذ أحكام أخرى بالسجن المؤبد وغيرها من الأحكام الظالمة التي صدرت في محاكمات تفتقر إلى أدني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

أيام النظام الانقلابي بمصر معدودة
وفي السياق نفسه وصفت الكاتبة والصحفية البريطانية إيفون ريدلي، النظام الانقلابي المصري، بأنه لا يُظهر أي علامة على التنوير أو الحكمة أو التواضع، محذرة من أن أيامه باتت معدودة.

وتوقعت الكاتبة، في مقال بموقع "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، مزيدا من الاحتجاجات في البلاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لإسقاط حكومة الانقلاب بالوسائل السلمية، مثلما حدث مع نظام حسني مبارك.
وشبهت الكاتبة إلقاء النظام باللائمة في كل أعمال العنف على الإخوان المسلمين بزوج عنيف.. وأوضحت أن يوم الجمعة الماضي كشف عجز نظام الانقلاب المصري عن حشد أنصاره في ميدان التحرير، لتنظيم مظاهرات مضادة لتظاهرات الإسلاميين التي دعت إليها الجبهة السلفية.