وصفت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الأحد، الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضايا الفساد، بأنه "نكسة خطيرة" في الجهود الرامية إلى محاربة الفساد. بحسب "رويترز". كانت محكمة الجنايات قضت السبت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين وبرأت وزير داخليته وآخرين، كما قضت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وقال المنظمة، في بيانها إن براءة مبارك من تهم الفساد "يمثل انتكاسة كبيرة على مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة في البلاد الشرق الأوسط الأكثر سكانا". وقال رئيس المنظمة خوسيه أوغاز، إن الحكم "ردة عن واحدة من أهم نتائج الربيع العربي وهي مساءلة القادة على خيانة ثقة مواطنيهم بهم". "تبرئة مبارك ونجليه من اتهامات الفساد تُرسل رسالة مفادها أن بإمكان القادة الإفلات بعشرات السنين من تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها". منظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية مقرها الرئيسي في برلين، وهي معنية برصد الفساد وملاحقة مرتكبيه قضائيا، وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن لها علاقات شراكة مع عدة منظمات وحكومات وتعمل في 100 دولة. وأضاف أن "غياب الشفافية والمعلومات المحيطة بالقضية.. وحقيقة أن التهم أسقطت تشير إلى أوجه قصور خطيرة ووجود ثغرات جسيمة في العملية القضائية".