القوى العاملة تضع ضوابط للقضاء على شركات التوظيف غير المرخصة

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة بالداخل والخارج؛ وذلك لتفادي المشاكل والعوائق التي تحدث لتلك العمالة، مؤكدًا أن هذه الشركات أصبح الكثير منها من كبرى الشركات في مجال التوظيف مما يعد خطرًا على سوق العمالة فى الداخل والخارج.
وأشار الأزهري، في تصريحات صحفية له اليوم عقب لقائه مع ممثلي شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، إلى أهمية التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة، خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة المصرية.
وأضاف الأزهري أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء وتطوير مراكز التدريب ودعوة الشركات الخاصة للاستثمار؛ لإنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
وعن التعليم الفنى أوضح الأزهري إلى أنه تم البدء في تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية بالمشاركة مع وزارتي التعليم والتعليم العالي حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل من نقص حاد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخليا وخارجيًا، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل.
وأكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أهمية تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من الوزارة وعددها أكثر من ألف شركة لدى الجهاز الإداري بوزارة القوى العاملة والهجرة لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج، والتي يقترب تعدادها من ال10 ملايين مواطن ما بين هجرة مؤقتة ودائمة، والبدء في وضع خطة عمل لوزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، حتى يتسنى لشركات التوظيف المشاركة في تنظيم وتنمية سوق التوظيف بالداخل والمساهمة في محاربة مشكلة البطالة.
وطالب الوزير، الشركات التي ليس لها المقدرة على تحمل الأعباء المالية التي تتطلبها هذه الشركات التوجه للوزارة لأن ما تقوم به الوزارة من تقديم للخدمة دون مقابل هو فقط من أجل مساعدة غير القادرين من تلك الشركات لتغطية كل شرائح المجتمع.
واستعرض الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة المصرية لموسم الحج لهذا العام وهي.. ألا يزيد السن عن 40 عاما، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هي عامل، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل .. مؤكدا انتهاء فترة تلقي طلبات الراغبين في موسم الحج أمس الأول الأربعاء، وكذلك مجمل أوضاع شركات الحاق المصرين بالخارج.
وأكد الوزير لأعضاء الشعبة أهمية الشفافية، حتى نستطيع أن تصل رسالة إيجابية حول مجمل أعمال هذه الشركات.
كما طالب أعضاء الشعبة بمتابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيدا عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية وبإعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003 من شرط زيادة خطاب الضمان إلى 100 ألف جنيه عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل.