"قوائم الترقب" تنتظر "رموز مبارك"

أبو الوفا: يمكن انتقال القاضى للدولة الموجود بها المتهم والتحقيق معه
محمد عبد الفتاح: ترقب الوصول يشمل كل الموانئ مع القبض عليه فور عودته
عرفة أبو المجد وهيثم محمد
أوضح خبراء قانونيون وأمنيون وسياسيون أن طلب المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بوضع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جمعية الطيارين السابق، على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه حال وصوله- يعنى وضعه على قوائم الوصول فى جميع الموانئ المصرية من مطارات وموانئ بحرية وبرية حتى يتم القبض عليه فور وصوله لكى يضمن مثوله أمام جهة التحقيق.
وقالوا: إنه فى حالة عدم وجود اتفاقية بين مصر والدولة الموجود بها المطلوب أمنيًّا؛ يمكن فى هذه الحالة-وبالتنسيق مع سلطات الدولة الأخرى- قيام قاضى التحقيقات بالسفر لهذه الدولة والتحقيق مع المتهم فيها، مطالبين باستبعاد المتورطين من رموز النظام السابق فى قضايا فساد من حركة المحافظين المرتقبة فى الأيام المقبلة.
من جانبه، أوضح د.أحمد أبو الوفا-أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة- أن وضع شخص على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر يأتى نتيجة لأن الشخص المعنى غادر البلاد مع حاجة التحقيق إليه والاستماع إلى أقواله، مشيرًا إلى أن هذا يترتب عليه وجوب عودته ومثوله للتحقيق.
وأوضح أبو الوفا أن قرار ترقب الوصول يَصدُر من جانب قاضى التحقيقات إذا وجد أن ظروف الدعوى تقتضى ضرورة الاستماع لأقوال هذا الشخص، وقرار "المنع من السفر" يمنعه من مغادرة البلاد حال عودته إليها لحين انتهاء التحقيقات بشكل كامل،وأضاف أنه بمقتضى هذا القرار يكون الشخص فى مرحلة اتهام ويمكن الإتيان به فى حال إذا وافقت دولة الإمارات على إعادته لمصر فى سبيل الانتهاء من هذه التحقيقات وذلك عن طريق تعاون السلطات فى الإمارات مع السلطات المصرية لتنفيذ هذا الأمر.
وأشار أبو الوفا إلى نقطة مهمة تتمثل فى إمكانية انتقال قاضى التحقيقات إلى الدولة الموجود فيها الشخص الصادر ضده القرار؛ للتحقيق معه لدى هذه الدولة بالتنسيق مع السلطات، وقال: إذا لم توجد اتفاقيات فى مثل هذا الأمر بين مصر والدولة الأخرى على تبادل المطلوبين للعدالة والمجرمين؛ فمن الممكن أن تقوم مصر بمعاملة هذه الدولة بالمثل إذا كان لها هارب أو مطلوب للعدالة وقام باللجوء لمصر؛ ولا تقوم بتسليمه لها نهائيًّا.
ومن ناحيته، أكد اللواء محمد عبد الفتاح-الخبير الأمنى-أن وضع شفيق، على قائمة الممنوعين من السفر، وترقب الوصول؛ يعنى أنه خارج البلاد ومطلوب لسماع أقواله فى التحقيقات ولم يحضر، موضحًا أن وضعه على قوائم السفر لا يعنى أنه مُدان إلا إذا انتهت التحقيقات وثَبُتَت إدانته فيها وتم ترحيله للمحاكمة وحصل على حكم غيابى، ثم تقوم جهات التحقيقات بإثبات عدم وجوده بالبلاد؛ فوقتها يتم إخطار الإنتربول الدولى ليقوم بالتنسيق مع الدولة الموجود بها من صدر ضده الحكم إن كان بيننا وبينها اتفاقية تبادل المجرمين.
وأضاف أنه إذا كان لا يوجد بيننا وبين الدولة الموجود بها المحكوم عليه اتفاقية تبادل للمجرمين، فلن يُسلم لمصر، كدولة مثل بريطانيا التى هرب إليها يوسف بطرس غالى ولم يعد حتى الآن بسبب عدم وجود اتفاقية تبادل بيننا وبينهم، مؤكدًا أنه لا وقت محددا لانتهاء وضعه على قوائم ترقب الوصول، وأن القضية المدان فيها الشخص تسجل فى التاريخ ولا تسقط.
وقال اللواء د. على سليمان-مدير المركز الدولى للدراسات السياسية والإستراتيجية:-إن وضع شخص على قوائم ترقب الوصول يعنى أنه فور وصوله يُلقى القبض عليه وتسليمه إلى قاضى التحقيقات للنظر فى أمره، مشيرًا إلى أن قرار ترقب الوصول والمنع من السفر يَصدُر بناء على البلاغات المقدمة-مع آخرين-ضد الشخص، وأنه فى حالة عدم عودته للمثول أمام قاضى التحقيقات يعتبر "هاربًا من العدالة"، ويتم التعامل معه وفق رؤية قاضى التحقيقات.
وأضاف سليمان: لا يمكن إلقاء القبض عليه فى دولة أخرى وتسليمه إلى مصر عن طريق الإنتربول الدولى؛ إلا إذا صدر ضده حكم قضائى نهائى.ولفت إلى إمكانية إعادة الشخص المطلوب للعدالة من خلال "طلب ثنائى"للدولة المقيم فيها المطلوب، إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية بين البلدين والتى تسمى "اتفاقيات تسليم المطلوبين للعدالة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد بيننا وبين الدولة التى يوجد بها أحمد شفيق أى اتفاقيات بهذا الصدد، وفى هذه الحالة يتم اعتبار هذا الشخص متهمًا وهاربًا من العدالة.
وأكد الدكتور أحمد مطر -رئيس المكتب العربى للدراسات السياسية والاقتصادية- أن الفساد استحوذ على أركان الدولة فى فترة النظام السابق، وأشار إلى أن البنك الدولى سبق أن أصدر دراسة عام 2004 أكدت أنه يتم سرقة حوالى 66% من الإيرادات والأصول والثروات، و75% من المساعدات الخارجية، لافتًا إلى أنه لو تمت السيطرة على الفساد وقتها، فإن دخل الفرد كان سيرتفع ثلاث مرات، وذلك دون أية إيرادات ومشروعات إنتاجية جديدة.
قائمة المطلوبين
وطالت الإدانات غالبية رموز نظام مبارك منذ قيام ثورة 25 يناير، بعد أن صدر حكم قضائى ضد يوسف بطرس غالى بالسجن المشدد 30 عاما، ورد المبالغ المستولى عليها، والغرامة، كما اتهمته المحكمة بتخصيص 6 سيارات فارهة ومنتقاة له من أصل 102 سيارة كان متحفظا عليها بإدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، وقام بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر الدولة بمبالغ مالية قدرها 35 مليونا و800 ألف جنيه.
وقررت النيابة العامة التحفظ على كافة أموال وممتلكات رشيد محمد رشيد على خلفية إدانته "غيابيا" بأحكام جنائية متعددة، هذا فى الوقت الذى أصدرت فيه المحكمة حكما ضد حسين سالم بالحبس الغيابى لمدة 15 عاما بعد إدانته بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار. وحكمت المحكمة غيابيا على رجل الأعمال مجدى راسخ بالحبس المشدد 5 سنوات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، بالإضافة إلى حبس أدهم نديم غيابيا لمدة خمس سنوات فى قضية الاستيلاء والإضرار بالمال العام لصندوق تنمية الصادرات بما يبلغ 16 مليون جنيه.
ومن أبرز رموز النظام الذين صدر أيضا بحقهم قرار بمنع السفر خارج البلاد وإدراج أسمائهم فى قائمة الممنوعين من السفر أحمد المغربى الذى صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات لبيع أراضى الدولة بثمن زهيد، ومحمد زهير جرانة الذى صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى قضية فساد أدين فيها بالحصول للغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وصدر بحق عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق فى عهد حكومة أحمد نظيف، حكم بالحبس لمدة 15 سنة وبتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه فى قضية تراخيص الحديد.
وأدين كذلك أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق بالحبس 7 سنوات فى قضية البث المباشر لمباريات الدورى المصرى التى انتابها فساد مالى وإدارى، فضلا عن صدور أحكام قضائية ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك جمال عمر ومجدى راسخ وممدوح إسماعيل وجميعهم على قائمة ترقب الوصول.