أكد الكاتب الصحفي صلاح بديوي أن حكومة الانقلاب تسعى لتقنين عمليات السطو على 67 ألف كيلو متر مربع من أراضي مصر، والتي حدثت خلال عهد مبارك، معتبرًا أنها المكافأة التي يمنحها عبد الفتاح السيسي لمن قاموا بدعم انقلابه على الشرعية. قال بديوي تحت عنوان "حكومة الانقلاب تكافئ من نهبوا الأراضي" بموقع الجزيرة مباشر: خصص نظام مبارك بالأمر المباشر 100 كيلو متر مربع (100 مليون متر مربع) شمال غرب خليج السويس لخمس جهات، وعلى الرغم من أن الحكومة حددت سعر المتر بخمسة جنيهات فقط، إلا أن هذه الجهات لم تدفع سوى جنيهًا واحدا عن كل متر. أضاف: تم تقسيم الأراضي كالتالي: - أحمد عز: حصل على 20 مليون متر مربع، وقام بإنشاء مصنع للصاج على مساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتي ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيها للمتر المربع واحتفظ بالمساحة الباقية دون إقامة أي مشروعات عليها. محمد فريد خميس (أحد كبار رجال الأعمال وعضو سابق بمجلس الشورى): حصل على 20 مليون متر مربع، فأنشأ مصنعا للكيماويات على مساحة 20 ألف متر مربع، وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حقق من ورائها عدة مليارات من الجنيهات. - محمد أبو العينين (رجل الأعمال المعروف، والنائب السابق عن الحزب الوطني المنحل): حصل على 20 مليون متر مربع، وأنشأ مصنعا للبورسلين على مساحة 150 ألف متر مربع، وممرا لهبوط طائراته الخاصة على مساحة 50 ألف متر مربع وباع المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات. - نجيب سايروس: حصل على 20 مليون متر مربع، وأنشأ مصنعًا للإسمنت على مساحة 200 ألف متر مربع، وقام ببيع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات. الشركة الصينية: وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها في أية مشروعات. وتابع: حصل النائب السابق محمد أبو العينين صاحب -قناة صدي البلد الآن- بجانب أراضي منطقة شمال غرب خليج السويس على 5000 فدان في منطقة شرق العوينات، و1520 فدان في منطقة مرسى علم اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20% من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الخرافي. حصل مجدي راسخ والد هايدى زوجة علاء مبارك -على مساحة 2200 فدان (نحو 9 مليون متر مربع) في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر، ودفع راسخ جزءًا بسيطا من قيمتها ولم يسدد الباقي، كما حصل على مساحات عديدة أخرى منتشرة في عدة أماكن إستراتيجية في البلاد. وختم: إلى هنا نتوقف لأن القائمة طويلة وكلها لأصحاب نفوذ حالي وسابق ورجال أعمال، وكلها تتجاوز القانون ، والآن وزير الزراعة بناْء علي تعليمات حكومة الانقلاب يمنح من نهبوا أراضي مصر فرصة لا ليشتروها بثمنها الحقيقي ، إنما لكي يسددوا الملاليم البخسة التي حصلوا على الأرض بها، والذين لا يريدون سدادها.. لو بيعت تلك الأراضي لرجال الأعمال بثمنها الحقيقي ما كانت مصر تحتاج لكل من هب ودب، بدلا من أن تقوم الدولة بالتسول وجمع التبرعات.