مجلس الشورى يناقش أزمة رغيف الخبز

ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، أزمة رغيف الخبز؛ حيث دعا عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للخبز فيما لو أصرت الدولة على استمرار رغيف الخمسة قروش، معربا عن تأييده لاستحداث رغيف مدعوم ب 10 قروش
وأكد حماد، في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د. محمد الفقي لاستكمال مناقشة هيكلة الدعم، أنه- كصاحب مخبز- وجد أن تكلفة الرغيف ظلت ثابتة من وجهة نظر الحكومة ما بين عامي 86 و 2006 ، ثم بين عامي 2006، وحتى العام الجاري 2012، وظل الرغيف مدعوما وبقيمة 5 قروش فقط مما شكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة وعلى أصحاب المخابز.
وأشار حماد إلى اقتراح وزير التموين الحالي، باستحداث رغيف مدعوم بقيمة 10 قروش إلى جانب رغيف الخمسة قروش
وذكر نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن استهلاك مصر من القمح يصل إلى 8 ملايين طن سنويا، فيما أن إنتاج السوق المصري يبلغ 5ر3 طن، متوقعا ارتفاع الإنتاج إلى 4 ملايين في العام المقبل، مشيرا إلى وجود مشكلة في نقص الصوامع وتخزين القمح في الأشونة الترابية بما يتسبب في وجود عجز في حجم الإنتاج بنسبة 15% والذي يعني خسائر بالمليارات
ونبه إلى أن لجوء بعض أصحاب المخابز إلى بيع الدقيق في الأسواق السوداء كان بهدف تعويض الخسائر التي تترتب على عدم احتساب التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز، منوها إلى أن أصحاب المخابز وقفوا بقوة إلى جانب الشعب المصري في ثورته، وكان رغيف الخبز متوفرا برغم تعرض المخابز للبلطجة وإهانات المواطنين وليس الجهات الرقابية
من جانبه قال د. محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: إن القضية الأساسية ليست إلغاء الدعم وإنما إعادة هيكلته من أجل إيصاله لمستحقيه، لافتا إلى ما ذكره وزير البترول السابق من أن 30% فقط من قيمة دعم الطاقة يصل إلى مستحقيه
وشدد الفقي على أنه إذا اكتفى أعضاء مجلس الشورى بإيداع تقارير في الأدراج حول هذه القضية فإن ما يقال بشأن إهدار المال العام في المجلس يكون صحيحا، وقال: "لسنا ضد أصحاب المخابز ولا ضد مفتشي التموين، وإنما نؤكد أن البعض يتجاوز ويخالف ويبيع الدقيق أو بعض حصته من الدقيق في السوق السوداء، ونسعى لإجراءات لتضييق الخناق على هؤلاء من الفاسدين".