العسقلاني: تخفيضات وهمية في أسعار الحديد.. وتصب في صالح المنتجين

قال محمود العسقلاني -رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، تعليقا على البيان الذي أصدرته مؤخرًا وزارة التموين في حكومة الانقلاب، والتي أكدت فيه أن هناك تخفيضات في أسعار الحديد تتراوح من 200 جنيه إلى 250 جنيها في الطن-: هذه تخفيضات وهمية لا يستفيد منها المستهلك بقدر ما تصب لصالح منتجي الحديد.
وأوضح العسقلاني -في تصريحاته- أن بيع طن الحديد بسعر 4 آلاف جنيه هو سعر عادل لا يجب أن يتجاوزه بما يستوجب خفض السعر 1000 جنيه من الأسعار المتداولة حاليا بعد فرض رسم الصادر على الحديد، منوها إلى أنه إذا كانت الحكومة تراعي مصالح المنتجين فإنها مطالبة بمراعة مصالح المستهلكين من خلال تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تعطى الحق لمجلس الوزراء لتحديد سعر سلعة استرايجية أو أكثر لفترة معينة بالرجوع لجهاز حماية المنافسة، ولكن هذا الحق لم تستخدمه الحكومة فيما خولها لها القانون.
تباينت أسعار الحديد بالسوق الأمس وسجل سعر طن حديد العتال 4980 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4910 جنيهات للطن، وحديد بشاي 5030 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 5020 جنيهًا للطن.
فيما سجل سعر حديد عز 5030 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4930 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 4915 جنيهًا للطن، ومصر الصينية 4910 جنيهات للطن، وحديد عطية 4935 جنيهًا للطن.
كانت حكومة الانقلاب فرضت مؤخرا رسوم إغراق على واردات الحديد، الأمر الذي اعتبره اتحاد الغرف التجارية يخدم حفنة من التجار، كما أكد عدد من التجار أنه بمثابة عودة لامبراطوريات صناع الحديد في مصر وعلى رأسهم حديد عز، مؤكدين في الوقت نفسه أن تراجع أسعار الحديد حاليا هو تمهيد لارتفاعها في وقت لاحق بشكل كبير.
اتهم اتحاد الغرف التجارية وعدد من مستوردي الحديد وقتها وزير التجارة بالخضوع لضغوط رجال الأعمال من أصحاب مصانع الحديد وهم (أحمد أبو هشيمة، وأحمد عز، وجمال الجارحي)، وفرضه رسم حماية مؤقت على واردات الحديد يقدر ب7.3% بما لا يقل عن 290 جنيها على الطن، بهدف رفع الأسعار إضافة لقلة المعروض في السوق دون مراعاة للمستهلكين.