الحكومة الفلسطينية تحذر من مخططات تهويد الأقصى وتحمل نتنياهو مسئولية التصعيد

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في حكومة التوافق أن "تل أبيب" تسعى لتصعيد الأوضاع في المنطقة لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والعدوانية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته؛ "من خلال حملتها العدوانية المسعورة ضد المدينة المقدسة، والسماح للجماعات المتطرفة بالاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال".
وحمل المجلس في بيان له عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، حكومة الاحتلال مسئولية محاولة القتل التي تعرض لها المتطرف يهودا غليك، واعتبرت أن تل أبيب هي "التي دفعت باتجاه ارتكابها، وتتحمل المسئولية الكاملة عنها في محاولة لتنفيذ مخطط الاستيلاء على الأقصى".
وشدد المجلس على أن صمود أهلنا البطولي في المدينة المقدسة، وإرادة شعبنا الصلبة وموقف قيادتنا الصارم سيؤدي إلى إفشال هذه المخططات، محذراً من أن الحكومة "الإسرائيلية" ستواصل محاولات السيطرة على المسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس، الأمر الذي يستدعي من الأمتين العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة القدس الوقوف أمام مسئولياتها للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
واعتبر أن دعوة رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو إلى تهدئة الأمور، "ما هي إلا محاولة للتضليل وذرّ الرماد في العيون، بإصداره تعليمات بعقد جلسة طارئة لما يسمى لجنة التخطيط اللوائية لإقرار المخطط الاستيطاني لبناء وحدات سكنية في الحي الاستيطاني المسمى رامات شلومو في "القدس الشرقية"، والتي قررت يوم أمس المصادقة على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في الحي المذكور، وبسماحه للمستوطنين المتطرفين يتقدمهم نائب رئيس الكنيست "الإسرائيلي" موشيه فيجلين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والقيام بجولة استفزازية في باحاته".
واستنكر المجلس بشدة "الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال بإعدام الشاب الأسير المحرر معتز حجازي من بلدة الثوري في القدس الشرقية، باقتياده إلى سطح منزله وإطلاق النار عليه ليسقط شهيدًا، ومنعت المواطنين وسيارات الإسعاف من الوصول إليه، وترك ينزف لأكثر من ساعة".
وحذر من أن "خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق أسرانا الأبطال، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسئولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى.