شن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي ، والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط ، وضبط الخارجين عن القانون. واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ، وأشرف عليها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة ، وضبط حائزي الأسلحة النارية البيضاء، والهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة سرقة السيارات والحد منها؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط ، وتنفيذ 11 ألفا و814 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات ، أسفرت الجهود عن إعادة 20 سيارة مبلغ بسرقتها، وفي مجال ضبط المشهور عنهم أعمال البلطجة بكافة أنواعها ، والسرقات بالإكراه عن ضبط 488 متهما بحوزتهم 34 سلاحا ناريا ، و186 سلاح أبيض، وفي مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية خلال أحداث ثورة 25 يناير ، عن ضبط 5 سجناء هاربين بمديريات أمن الإسكندرية والمنوفية وكفرالشيخ والشرقية والفيوم. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، وجاري استمرار الحملات الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشارع لمصري.