رفضت نيابة الهرم الانقلابية برئاسة المستشار أحمد حامد، إخلاء سبيل الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، وذلك رغم صدور حكم قضائي اليوم, بحبسه لمدة 6 أشهر قضاها بمحبسه . وادعت النيابة أن قرار التحفظ عليه تخوفاً من الفرار من الملاحقة القضائية، نظرًا لاتهامه في قضايا أخرى منها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على العنف. وقال وليد الشواربى، محامي د. ياسر علي، في تصريح صحفي له, إن موكله محبوس احتياطياً لأكثر من 10 أشهر، وينص القانون على احتساب فترة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، وأوضح أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر، السبت، من محكمة الجنح بالهرم بحبس ياسر علي وصديق له يُدعى عماد حمدي، في التهمة الهزلية وهي التستر على د. هشام قنديل، رئيس الوزراء الشرعي، ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد.