أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس؛ حيث تعتبره الحكومة قضية مصر الأولى وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنويا وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011/2012 إلى 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 28% جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة اليوم الأربعاء. وأضاف الوزير أن مخصصات الجامعات بالموازنة العامة الحالية 2012/2013 شهدت أيضا زيادات ملموسة بنحو 16% لتصل إلى 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام المالي الماضي، وهذه الأرقام بخلاف مخصصات جامعة الأزهر، وهو ما يوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم، وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ إذا أضيف لها مبلغ 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات فإن ذلك يعني أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه أي بزيادة 38%، وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث. وأكد الوزير أن عملية ضم 20% من الإيرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة إلى موارد الدولة لن تؤثر على العملية التعليمية. وأوضح وزير المالية أن زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت أيضا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل، وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012م والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه، وبالنسبة لجامعة القاهرة على سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.