اليونسكو: "إسرائيل" قوة احتلال لن تغير الوضع القانوني للقدس

صادق المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته ال195 المنعقدة حاليًّا في باريس على مشاريع القرارات التي تقدمت بها كل من الأردن وفلسطين بشكل مشترك، وبدعم عربي وإسلامي ودولي، وتخص القرارات انتهاكات الاحتلال ضد القدس وباب المغاربة والخليل وغزة والمؤسسات التعليمية، وتم إدراج هذه القرارات تحت اسم موحد وهو "فلسطين المحتلة".
ويعيد القرار التأكيد على تعريف القانوني الدولي لما يسمى "دولة إسرائيل" وكل ما تقوم به على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 على أنها "قوة احتلال"، وكل إجراء (أي تغيير للأمر الواقع كما كان عليه الوضع قبل احتلال عام (1967) على أنه انتهاك وإجراء احتلالي) باطل قانونيًّا.
وتأتي لغة قرار "فلسطين المحتلة" تعبيرًا واضحًا عن غضب ورفض أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو لاستمرار التعنت الصهيوني بعدم تنفيذ قرارات اليونسكو والأمم المتحدة بخصوص القدس وفلسطين.
ويرفض القرار بقوة تصعيد سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات وانتهاكات مستمرة وغير مسبوقة تهدد سلامة وأصالة تراث المدينة المقدسة، ومن أبرزها اقتحامات مئات المستوطنين والمتطرفين والجنود المسلحين بشكل مستمر لساحات المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه، والاعتداءات المباشرة ضد موظفي الأوقاف الإسلامية والمرابطات وضد القيادات الإسلامية والمسيحية، والاعتقالات والإصابات التي تحدثها الاقتحامات، واستمرار الحفريات في بلدة القدس القديمة ومحيطها على يد جمعيات استيطانية، وكذلك منع الأوقاف الإسلامية من تنفيذ مشاريع ترميم داخل المسجد الأقصى المبارك، ويطالب القرار الكيان الصهيوني كقوة محتلة، بوقف جميع هذه التجاوزات.
كما استنكر القرار جميع الانتهاكات المتعلقة بطريق باب المغاربة، وطالب "إسرائيل" كقوة محتلة بتمكين الأوقاف الأردنية من ترميم الطريق وتنفيذ التصميم الأردني لإعادة بناء الجسر المؤدي لباب المغاربة، وطالب من القوة المحتلة وقف الحفريات في المكان واحترام قرارات اليونسكو بهذا الشأن، وكذلك احترام الضمانات التي قدمتها "إسرائيل" مرارًا بشأن الامتناع عن تغيير الوضع الذي كان قائمًا قبل عام 1967 في موقع طريق باب المغاربة، كما يحث القرار سلطات الاحتلال على قبول بعثة خبراء اليونسكو المتعلقة بالقدس وباب المغاربة.
وندد القرار بالحصار الصهيوني الغاشم واستهداف المدنيين والأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة، مطالبًا الاحتلال برفع هذا الحصار وفق اتفاق القاهرة المبرم هذا العام 2014 بشأن تطبيق هدنة طويلة الأمد بين "إسرائيل" وفلسطين.