استقلال القضاء: قرارات وقوانين الانقلاب خيانة عظمى من السيسي

أكدت جبهة "استقلال القضاء ضد الانقلاب" أن القرارات والإجراءات والقوانين التي تصدر عن سلطات الانقلاب العسكري أو ما يوقعه من اتفاقات ، هى والعدم سواء وغير قانونية ولا دستورية ، وتقع ضمن نطاق القرارات المجرمة قانونا والتي تعتبر دليلا جديدا على الخيانة العظمي والإصرار علي جريمة الانقلاب العسكري.
وطالبت الجبهة في بيان لها صدر , اليوم الثلاثاء, الجيش بالعودة لثكناته وتسليم السلطة معتبرة أن تلك الممارسات والعنف من عصابة مسلحة خرجت عن المسار الدستوري الذي خطه الشعب ما يؤدى بالأوضاع للخروج عن السيطرة.
وقال البيان : إن ارتكاب السيسي لجرائم جديدة تلغي النظام الجمهوري للبلاد وتعطل الدستور وتهدد الأمن القومي.
وشددت علي أن قرارات قيادات الانقلاب باطلة وأن الثورة هي المسار القانوني لإنقاذ مصر وعلى الجيش العودة لثكناته وتسليم السلطة والقتلة وأن عبد الفتاح السيسي ومن وصفهم بمساعديه في جريمة الانقلاب العسكري لا يملكون أي شرعية أو مشروعية لإصدار أي قرارات أو تحريك أي قوات أو اتخاذ أي إجراءات، وأن إجراءات الأمر الجبري لا تأخذ مشروعية قط في ظل المقاومة الشعبية لها وتنعدم وجودا وتصبح قرينة اتهام.
كما أدانت التوسع في توريط القضاء العسكري وإحالة المدنيين أمامه وإجبار القوات المسلحة على الاستمرار في مخالفة دورها والاستهانة بأرواح أبناء مصر المجندين بها وترويع الشعب المصري وتهجير بعضه ، واقتحام الجامعات وعسكرة الدولة المصرية المدنية بحكم الدستور والإرادة الشعبية.