قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولتى ليبيا والسودان، التي يطالبون فيها بقبول أوراقهم بالجامعات المصرية. وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن شرط إقامة الطلاب بدولتى السودان وليبيا غير متوفر، ولم يقدم الطلبة ما يفيد إقامتهم هناك. يشار إلي أن الدعاوى كانت قد اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، وذكرت أن الطلاب حاصلون على الثانوية العامة من دولتى ليبيا والسودان، نظرا لإقامتهم مع أسرهم المصرية، وفوجئوا عند التقدم لمكتب التنسيق برفض قبول أوراقهم للانضمام للجامعات. وطالب الطلاب فى دعواهم بإلغاء قرار وزير التعليم بعدم قبول أوراقهم بالتنسيق، وإلحاقهم بالجامعات المصرية.