أ سفر اجتماع د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع مجلس إدارة المجلس القومى للإعاقة عن عدد من القررات الهامة التي تصب في صالح الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر. حيث قرر رئيس الوزراء، استكمال إعداد مشروع القانون الخاص بحماية المواطنين من ذوى الإعاقة وذلك بالتنسيق بين وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والمجلس القومى لشئون الإعاقة، بعد استطلاع رأى المعنيين والمستفيدين، يليه عرض المشروع على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى المجموعة الوزارية التشريعية لمراجعته، يليه عرضه على مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات الاستصدار. وأقر الاجتماع الذي حضرته د. هاله عبدالخالق وعدد من الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، و مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، و أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، وضع نظام التدريب وتأهيل ذوى الإعاقة لإعدادهم لشغل وظائف ملائمة فى إطار نسبة ال 5% التى خصصها القانون لهذه الفئة من المواطنين . إضافة لوضع القواعد التى تنظم إعفاء سيارات الركوب بقيادة الغير لأصحاب الإعاقة الرباعية، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق، و زيادة عدد مترجمي إشارة الصم والبكم لتغطية أهداف التواصل مع هذه الفئة. وأكد الاجتماع على ضرورة تدقيق أرقام المعاقين وفقاً لتصنيفاتهم المختلفة ووضع برامج التعامل مع الإعاقة على ضوء هذه الأرقام المدققة، وفى إطار قاعدة بيانات متكاملة فى هذا الشأن والاستفادة بإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى هذا الشأن. والعمل على سرعة اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة ذكية لكل معاق يتم من خلالها تيسير استخراج كافة الأوراق الرسمية، مع الإعداد لتخصيص مستشفى متكامل لعلاج ذوى الإعاقة وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لهم ونشر هذا المستشفى فى محافظات الجمهورية وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد ومطروح وشمال سيناء. وأقر الاجتماع ضرورة توفير التمويل اللازم والمقر الرئيسي والمقار الفرعية اللازمة لتمكين المجلس من إدارة أعماله، بالإضافة لقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإتاحة تمويل لمشروعات صغيرة ومتوسطة ينفذها الأشخاص ذوى الإعاقة.