"العفو الدولية": السعودية تعامل نشطاء حقوق الإنسان ك"مجرمين"

قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات السعودية تعامل النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان كما لو كانوا مجرمين وأنهم يتعرضون بصورة منتظمة للمضايقات والاعتقالات، وغالباً ما تُساء معاملتهم في الحجز.
وأضافت المنظمة -في تقرير لها بعنوان: "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم): كيف تسكت المملكة أصوات ناشطي حقوق الإنسان فيها"- أن السلطات السعودية ذهبت إلى أبعد مدى ممكن من أجل مطاردة نقادها، وإجبارهم على الإذعان والخضوع لها بصمت.
وأوضح التقرير أن 11 عضواً من أعضاء جمعية "حسم" -التي تُعد إحدى المنظمات القليلة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة- موزعين ما بين معتقلين ومن هم قيد المحاكمة، مع احتمال الحكم عليهم بالسجن أيضا؛ على خلفية عملهم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "شددت السلطات السعودية من قبضتها الحديدية على السلطة من خلال شن حملة قمع منهجية ووحشية اضطهدت من خلالها الناشطين السلميين في معرض محاولتها كبت أي انتقاد للدولة في ضوء الانتفاضات العربية التي شهدها العام 2011".
وأضاف بومدوحة: "سعت السلطات في المملكة العربية السعودية إلى مسح أي أثر لجمعية (حسم)، مثلما سعت تماماً إلى القضاء على جميع الأصوات الأخرى المطالبة بتحقيق الإصلاح السلمي".
وأردف بالقول إنه "ينبغي إلغاء جميع الأحكام الصادرة بإدانة ناشطي جمعية (حسم)، ويجب الإفراج عنهم فورا ودون أي قيد أو شرط، كما يتعين إسقاط جميع التهم المسندة حالياً إلى أعضاء آخرين من الجمعية".
ولا يزال اثنان من أعضاء الجمعية محتجزيْن دون محاكمة، فيما ينتظر ثلاثة من الأعضاء نتائج إعادة محاكماتهم، وثمة ثلاثة آخرين يمضون أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة، بينما لا يزال ثلاثة من الأعضاء طلقاء بانتظار معرفة نتائج محاكماتهم الجارية.
يذكر أن جمعية «حسم» أصبحت منذ تأسيسها في عام 2009، صوتا من الأصوات القليلة التي تجرأت على الحديث علنًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونتيجة لذلك تعرض أعضاء الجمعية للملاحقة الجنائية بتهم من قبيل "نزع الولاية والخروج على ولي الأمر"، "وتأليب الرأي العام ضد السلطات"، أو من خلال تهم أخرى مشابهة صيغت صياغة مبهمة تم اجتراحها وفق أحكام قانون مكافحة "الإرهاب" الصادر مؤخرا، والذي يجرّم من الناحية الفعلية جميع أشكال المعارضة السلمية.
كان أربعة من أعضاء الجمعية أعلنوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي يلاقونها وظروف الحجز الرديئة، وأُجبر أحدهم، ويُدعى محمد البجادي على تناول السوائل عنوة عبر الوريد، عقب تكرار إضرابه عن الطعام أكثر من مرة.