"العفو الدولية": النظام السعودي يكمم الأفواه ويقمع معارضيه

اتهمت منظمة "العفو الدولية" النظام السعودي بتكميم المعارضة ومضايقة واعتقال الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج عنهم وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم.
وقالت المنظمة في تقرير جديد أصدرته اليوم الجمعة :«إن الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان ما زالوا يتعرضون على نحو منتظم للمضايقات والاعتقالات كما لو كانوا مجرمين، وغالباً ما تُساء معاملتهم في الحجز لاسيما مع ذهاب السلطات السعودية إلى أبعد مدى ممكن من أجل مطاردة منتقديها، وإجبارهم على الإذعان والخضوع لها بصمت».
وأضافت أن سلطات الرياض «استهدفت الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) واحداً تلو الآخر، في إطار جهود تبذلها دون هوادة لتفكيك الجمعية وإسكات أصوات أعضائها ضمن حملة قمع كبيرة النطاق تطال النشاط المستقل وحرية التعبير عن الرأي منذ العام 2011».
وأشارت المنظمة إلى أن 11 عضواً من أعضاء جمعية (حسم)، التي تُعد إحدى المنظمات القليلة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة «موزعون بين الاعتقال والمحاكمة مع احتمال الحكم عليهم بالسجن أيضاً، وذلك على خلفية عملهم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية».
وقال، سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن السلطات السعودية شددت من قبضتها الحديدية على السلطة من خلال شن حملة قمع منهجية ووحشية اضطهدت من خلالها الناشطين السلميين، في معرض محاولتها كبت أي انتقاد للدولة على ضوء الانتفاضات العربية التي شهدها العام 2011.
وأضاف :"سعت السلطات السعودية إلى مسح أي أثر لجمعية (حسم)، مثلما سعت تماماً إلى القضاء على جميع الأصوات الأخرى المطالبة بتحقيق الإصلاح السلمي، ويتعين عليها إلغاء جميع الأحكام الصادرة بإدانة ناشطي جمعية (حسم)، والإفراج عنهم فوراً ودون أي قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى أعضاء آخرين في الجمعية".
ودعا بومدوحة حلفاء السعودية إلى إظهار أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنطبق بشكل متساوٍ على الجميع، محذراً من "استمرارها في الانتهاك الصارخ لأبسط المبادئ الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان دون حسين أو رقيب، في ظل غياب الإدانة الدولية وعدم ممارسة ضغط ملموس عليها".