أبرز ما نشرته الصحف الغربية والإقليمية اليوم عن مصر

مَنْح الجيش مزيدًا من السيطرة على واردات السلاح، وتراجعت مصر "بعد الانقلاب" في مؤشر الحكم الرشيد، وحبس 68 من "مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب" ما بين 10 إلى 15 عاما، وتعاقد "دانة" غاز على عقد جديد مع "حكومة الانقلاب" برئاسة إبراهيم محلب لتحصيل مستحقاتها المتأخرة، وتعطل المجرى الملاحي في قناة السويس بسبب تصادم سفينتي حاويات، وتصريح وزير خارجية "الانقلاب المصري" عن سلاح المقاومة، ودعوات مقاطعة تركيا.. هذه أبرز القضايا التي تناولتها الصحف الأمريكية والبريطانية والتركية والإسرائيلية والخليجية الصادرة بالإنجليزية عن الشأن المصري في أسبوع، نستعرضها بالتفصيل فيما يلي:
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تغطية مختصرة لخبر إدخال "قائد الانقلاب" عبد الفتاح السيسي" تعديلات على قانون واردات السلاح تمنح الجيش السيطرة عليها، بحسب بيان صادر من الرئاسة.
ونقلت الصحيفة عن وكالة الأسوشيتد برس أن أسباب هذا التعديل لم تتضح على الفور، لكنه يمنح الجيش مزيدا من السيطرة على سوق السلاح في البلاد.
وأشارت إلى أن القانون كان يشترط تصريح الداخلية على واردات السلاح في مصر التي تعج بالأسلحة بعد سقوط مبارك وانهيار الشرطة، ولاحقًا أصبحت ليبيا المجاورة مصدرا رئيسيا للأسلحة غير القانونية بعد سقوط القذافي.
وأبرزت ك.س. مونيتور وأراب نيوز وميدل إيست مونيتور استمرار التراجع المصري "بعد الانقلاب العسكري" في مؤشر "إبراهيم للحكم الرشيد" في إفريقيا، الذي يصدر في لندن، حيث حلت في المرتبة 26 بعد أن كانت في المرتبة 12 العام الماضي.
ويُقيم المؤشر مجالات عدة تتراوح بين التنمية الاقتصادية والبشرية وحقوق الإنسان والأمن وسيادة القانون. وقال مو إبراهيم قطب (السوداني المولد) مؤسس المؤشر: إن الحوكمة تحسنت بشكل عام في إفريقيا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تراجع بعض الدول الرئيسية.
وأظهر المؤشر أن موريتانيا لا تزال على رأس 52 دولة يشملها التصنيف، فيما لا تزال الصومال في أسفل القائمة، كما جاءت في المراتب الأولى أيضًا دول مورشيوس وبوتسوانا.

واهتمت الصحف الإسرائيلية والخليجية بصدور حكم قضائي على 68 من "مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب" بالسجن لمدد تتراوح بين عشرة و15 عاما.
وأبرزت جيروزاليم بوست، وهآرتس، وجالف توداي، والخليج تايمز إدانة المحكوم عليهم بتهم من بينها قتل 30 شخصا، والشروع في قتل آخرين يوم السادس من أكتوبر العام الماضي في أحداث عنف بمنطقة الأزبكية بوسط القاهرة.
وأشارت التغطيات إلى قلق منظمات حقوقية دولية ومصرية إزاء الحملة الحكومية المتصاعدة ضد رافضي الانقلاب،والتي تشمل المعارضين العلمانيين والليبراليين الذين لعبوا دورًا مهمًا في ثورة يناير 2011.
ورصد أنتوني ماك أولي في صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الاتفاق الذي أبرمته دانة غاز للتنقيب عن الغاز مع حكومة "الانقلاب المصرية"، لمساعدة القاهرة في دفع المستحقات المتأخرة للشركة.
وبحسب الاتفاقية، سوف تقوم شركة دانة غاز بحفر نحو 37 بئرا جديدة وإجراء أعمال تنشيط لعدد مساوٍ من الآبار الموجودة، ويقدر أن يصل مجموع الإنتاج إلى قرابة 270 مليار قدم مكعب من الغاز.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لدانة غاز، باتريك ألمان وارد، قوله: سنتمكن من خلال هذه الاتفاقية من تحصيل مستحقاتنا المتأخرة، والاستفادة القصوى بأصول الشركة في مصر وتحقيق القيمة المثالية لمساهمينا على المدى الطويل.

ونشرت صحيفة التليجراف فيديو يظهر تصادم بين سفينتي حاويات عند المدخل الشمالي لقناة السويس، أسفر عن حدوث تلفيات في جسم السفينتين، وأدى إلى توقف حركة الملاحة في القناة، بعد سقوط عدد من الحاويات في المجرى الملاحي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قناة السويس أحد أهم الممرات المائية الإستراتيجية في العالم؛ حيث تسهل مرور الكثير من التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا، وتوفر نحو 5 مليارات دولار من العائدات السنوية لمصر.
وفي هآرتس الإسرائيلية نقل جاك خوري تصريحات وزير خارجية "الانقلاب " المصري في مقابلة مع صحيفة الحياة، حول نزع سلاح المقاومة، قائلا: إن ذلك يمكن أن يكون فقط جزءًا من اتفاق السلام النهائي وليس مكانه المحادثات الجارية. معربًا عن أمله في أن يدفع صراع الصيف الماضي بين إسرائيل وحماس الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطينية.
واهتمت حرييت ديلي نيوز بالدعوات المصرية لمقاطعة المنتجات التركية ردًا على تصريحات الرئيس التركي طيب رجب أردوغان التي وصفوها ب "غير المبررة" تجاه مصر.
وإلى جانب الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين لحظر دخول المنتجات التركية لمصر، دعا البعض إلى مقاطعة السفر لتركيا كوجهة سياحية، ووصل الأمر إلى المطالبة بأن أن تمتد مقاطعة المنتجات التركية إلى باقي الدول العربية حتى تكون أكثر تأثيرًا.
وذكرت الصحيفة أن عدد المصريين الذي زاروا تركيا في الفترة ما بين يناير وأبريل من هذا العام بلغ نحو 30 ألف زائر. وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين ساءت بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وكانت آخر حلقات هذا التدهور بعد انتقاد أردوغان الأمم المتحدة لاستقبالها "قائد الانقلاب" السيسي وإضفاء الشرعية على انقلابه.