تنظر محكمة الاستئناف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات دعوى المخاصمة المقامة من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011. يذكر أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين حمادة الصاوى «العضو المنتدب» وإيهاب المنوفي وسكرتارية أحمد صبحي عباس، أصدرت قرارها بوقف السير في محاكمة أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لحين الفصل في طلب الرد، كما أمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشأن عدم نقل المتهم لأي جهة دون إذن المحكمة. كانت النيابة، أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي، الاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، الشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه».