"الحرية والعدالة": القضاء لا يزال أداة في يد الانقلاب العسكري

أكد حزب "الحرية والعدالة" أن تأجيل النطق بالحكم على المخلوع حسني مبارك ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى 29 نوفمبر القادم يثبت أن كل ما يصدر عن السلطة القضائية أقرب إلى الإملاءات العسكرية منها إلى الأحكام القضائية.

مؤكدا في بيان أن محاولات الانقلاب تجنب إثارة طلاب المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي، والاصطفاف الثوري حول دعوات الغضب لاستعادة ثورة 25 يناير، من أهم أسباب التي دفعت إلى تأجيل النطق بالحكم.

ومحذرا من محاولات إفلات مبارك من العقاب تحت ستار المادة 14 واستمرار تستر القضاة على الجناة المتورطين في قتل الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن.

نص البيان

أثبتت جلسة تأجيل النطق بالحكم على المخلوع حسني مبارك ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى 29 نوفمبر القادم وما صاحبها من إجراءات معيبة، أن السلطة القضائية لا تزال أداة في يد الانقلاب العسكري، وأن ما كل ما يصدر عنها أقرب إلى الإملاءات العسكرية منها إلى الأحكام القضائية.

إن الاصطفاف الثوري حول دعوات الغضب لاستعادة ثورة 25 يناير، على خلفية التمهيد لبراءة المخلوع مبارك ومعاونيه أو تخفيف الحكم، وخشية الانقلاب العسكري من تنامي موجات الغضب ضده في الشارع المصري، ومحاولاته لتجنب إثارة طلاب المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي، تمثل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى تأجيل النطق بالحكم.

إن حزب الحرية والعدالة وهو يثمن كافة الجهود الرامية للاصطفاف الوطني والتوحد الثوري من أجل استعادة ثورة يناير ومكتسباتها، فإنه يحذر من محاولات إفلات مبارك من العقاب تحت ستار المادة 14 واستمرار تستر القضاة على الجناة المتورطين في قتل الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن.
حفظ الله مصر وشعبها، والله أكبر .. والنصر قادم

حزب الحرية والعدالة
القاهرة في: 27 - 9 - 2014