استمرار إضراب عمال الأمن والنظافة بمستشفى الأقصر العام والقرنة

أعلنت حركة الدفاع عن طيبة بالأقصر تضامنها مع مطالب عمال الأمن والنظافة بمستشفى الأقصر العام والقرنة المركزي، والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على عدم تثبيتهم.

وكان العشرات من عمال الأمن والنظافة بمستشفى الأقصر العام قد دخلوا أول أمس السبت في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على عدم تثبيتهم وصدور قرار بتحويلهم إلى شركة خاصة وأصيب ثلاثة من العمال المضربين بحالة إعياء شديد نتيجة الإضراب عن الطعام، وتم تحويل اثنين منهم إلى قسم الباطنة بمستشفى الأقصر العام.

وصرح حسيب سيد أحمد - رئيس قطاع الأمن بمستشفى الأقصر العام بحسب موقع البوابة نيوز - إنهم يعملون بالتعاقد مع محافظة الأقصر ضمن العمالة المؤقتة، ولكنهم فوجئوا بتحويل تعاقداتهم مع شركات خاصة، وفسخ التعاقدات مع المحافظة من قبل محافظ الأقصر، على أن يتم تنفيذ هذا القرار في أول أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنّ قرارًا وزاريًا صدر منذ نحو 3 سنوات، بتثبيت العمالة المؤقتة وفي حالة عدم إمكانية التثبيت، يظلون على وضعهم كما هم، لافتًا إلى أنهم ناشدوا الوزارات التي لها علاقة بالموضوع؛ بداية من وزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب لكن دون جدوى.

وأضاف حسيب، أن رجال الأمن والنظافة بالمستشفى يعملون منذ 5 سنوات بعقود موقعة مع محافظة الأقصر عن طريق الانتداب من المحافظة إلى وزارة الصحة مشيرا إلى أن الميزانية الخاصة بمرتباتهم كانت تتحملها وزارة الصحة وترسلها إلى محافظة الأقصر ليحصلوا علي رواتبهم من خلالها، إلا أنه خلال الشهور الأخيرة تأخرت المرتبات بحجة مرور الوزارة بضائقة مالية، ثم أخيرًا أخبرهم محافظ الأقصر الانقلابي طارق سعد الدين أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري سيتم تحويل جميع العاملين في قطاعي الأمن والنظافة بمستشفيات الأقصر العام والقرنة المركزي إلى شركة خاصة.

وأشار حسيب، بعد اعتراضنا علي هذا القرار توجهنا إلى وزارة الصحة التي أخبرتنا أننا علي قوة محافظة الأقصر، فتوجهنا إلى محافظة الأقصر، التي أخبرتنا بالعكس وعندما عبرنا عن عدم رضانا عن فسخ العقود، تم إنذارنا بالفصل عن العمل واصفا ما يحدث للعاملين، بالتعنت الواضح تجاههم، وتجاه مطالبهم، التي يكفلها القانون، مؤكدًا على أحقيتهم في التعيين وفقًا لقانون تنظيم العمل.

وأكد العمال المضربون على أن احتجاجهم يأتي لعدم معرفتهم بالجهة الخاصة التابعين لها، وعدم تثبيتهم، رغم تجاوزهم الفترة القانونية للتثبيت، وفقًا للوائح قانون العمل، مشيرين إلى أنهم يعملون لأكثر من 5 سنوات داخل المستشفى ولا يعلمون حتى اليوم الجهة التابعين لها بالمحافظة، كما أن وزارة الصحة والمسئولين أكدوا لهم أن ملفاتهم داخل المستشفى العام بمدينة الأقصر، فيما أكد مسئول آخر أنهم تابعون لإحدى الشركات الخاصة، وثالث قال لهم إنهم يحصلون على رواتبهم من أحد الصناديق التي لا يعرفونها أيضًا، على حد قولهم.