• بعد حفلة تعذيب معتقلى سجن بورسعيد العمومى تم ترحيلهم إلى سجون جمصة والمنيا والوادى الجديد • إصابة أكثر من 70 معتقل من بينهم 11 حالة خطيرة جراء أحداث سجن بورسعيد الخميس الماضى • أحمد كمال: ماهو سائد فى سجون الانقلاب انتقام لا أكثر.
فى جريمة جديدة تضاف إلى جرائم ميليشيات الانقلاب الدموى، قامت قوات الأمن بسجن بورسعيد العمومى الجمعة الماضى باقتحام عنابر وزنازين المعتقلين السياسيين واعتدت عليهم بشكل وحشى وهمجى، وقامت بربط أيديهم ووضع العصابات على أعينهم واقتياد بعضهم لترحيلهم.
فى الحقيقة مورست حفلات تعذيب لجميع المعتقلين بذاك السجن وتم ربط بعضهم في الأعمدة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالإضافة إلى سحب جميع الملابس من المعتقلين وإجبارهم على خلع ملابسهم.
لم يكتفِ قادة الانقلاب بذلك بل قطعوا عنهم الكهرباء منذ الخميس ومنعوهم من دخول دورات المياه، وبالفعل تم ترحيل 64 معتقلاً من سجن بورسعيد العمومي إلى سجن جمصة من بينهم 9 من بورسعيد، بالاضافة إلى 55 معتقلاً من محافظة الاسماعيلية.
تفاصيل المؤامرة
تعود بداية الأحداث إلى يوم الخميس الماضى حيث قام جميع السجناء الجنائيين بالاعتداء على المعتقلين السياسيين لما يقرب من 3 ساعات بواسطة أدوات حادة من أسلاك وجنازير وسياخ الحديد وغيرها ، بالإضافة إلى إلقاء المياه المغلية وغير النظيفة عليهم، مما أسفر عن وقوع إصابات تزيد عن 70 إصابة تنوعت ما بين جروح قطعية بالرأس وكدمات وسحجات.
بعدها قامت قوات أمن السجن بمحاصرته وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع علي المعتقلين داخل السجن ، بينما زعمت داخلية الانقلاب أن الإصابات نجمت عن مشاجرة بين السجناء.
وادعت فى بيان لها أن مشادة حدثت أثناء فترة الرياضة المقررة لنزلاء سجن بورسعيد بين عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المودعين على ذمة قضايا وعدد من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، رغم أنه جرت العادة على عدم الجمع نهائيا بين المحبوسين السياسيين والجنائيين أثناء فترة الرياضة، ودائما ما تفصل الداخلية بينهم بدعوى عدم تأثرهم بأفكار الإسلاميين.
إزاء ذلك.. علينا ألا نتجاهل أن هذه الاعتداءات تمت بمعرفة الأمن وإدارة السجن على خلفية حدوث مشادة كلامية مع أحد الضباط أثناء قيامه بالتفتيش داخل الزنازين مما دفعه إلى القيام بالسماح للجنائيين بالاعتداء على المعتقلين السياسيين بواسطة الآلات الحادة.
إهدار الكرامة
تعليقا على هذه الأحداث تقول إسراء محمود- المتحدثة باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات- إن ما حدث فى سجن بورسعيد العمومى الجمعة الماضى ماهو إلا استمرار للمعاملة السيئة من قبل إدارات السجون تجاه المعتقلين السياسيين لإهدار كرامة وحقوق المعتقلين.
وتضيف" بالفعل وردت إلينا أخبار بأنه تم الاعتداء على المعتقلين السياسيين من جانب الجنائيين فى سجن بورسعيد العمومى، وذلك بعد أن تم فتح الزنازين للجنائيين وتسليطهم على السياسيين وهو ما أسفر عن إصابة ما يزيد عن 70 معتقلا من بينهم 11 إصابتهم خطيرة".
وتتابع محمود " تم حبس هؤلاء المعتقلين ومنعهم من أداء صلاة الجمعة، وبعدها تم الاعتداء عليهم ثانية من جانب قوات الأمن بالسجن وتم ترحيلهم إلى سجون الجمصة والمنيا والوادى الجديد".
وتستطرد قائلة" قدمنا بلاغا للنائب العام بالواقعة وأصدرت التنسيقية بيانا لها تستنكر فيه ما حدث وحمّل النيابة العامة مخالفة القانون وترحيلهم بهذه الطريقة".
وتفسر محمود هذه الإجراءات الانتقامية مع المعتقلين بأن له شقين: الأول رسالة تخويف إلى ذويهم وإلى الحراك الثورى فى الشارع أنه عندما يشتعل الحراك تزداد الضغط على المساجين وأيضا لإيصال رسالة تخويف، مشيرة إلى أن الشق الثانى يكمن فى ثقافة التعامل التى تتبعها إدارات السجون فى المعاملة السيئة للمعتقلين السياسيين.
الانتقام
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد كمال- أستاذ القانون الجنائى- ما هو سائد فى سجون الانقلاب وما يحدث بها لا يعدو عن كونه انتقام لا أكثر، فما يحدث فى السجون المصرية بصفة عامة لا يتفق مع المعايير الدولية بالنسبة لأحوال السجون، وأيضا لا يتفق مع السياسة الجنائية على مستوى العالم.
ويضيف" من المفترض أن تراعى داخل السجون أبسط مبادئ حقوق الإنسان، فدور السجون من الأساس التأهيل والإصلاح وليس الانتقام كما يحدث الآن"، موضحا أنه يتم التنكيل بالمعتقلين السياسيين وإقصائهم لتصبح المعادلة صفرية.
ويتابع كمال قائلا" تم عمل مقارنة بين ما هو سائد فى السجون المصرية وغيرها من السجون فى دول مختلفة، لوحظ أنها لا تراعى أبسط حقوق الإنسان وهذا بالنسبة للجنائيين، فما بالنا بالمعتقلين السياسيين !!".
ويوضح أستاذ القانون أن ما حدث فى سجن بورسعيد وما يحدث فى سجون الانقلاب ربما جاء للانتقام بصورة مختلفة مما يحدث فى الشارع من حراك ثورى إما تتقبل شروط السلطة أو التنكيل بالمعتقلين وبالتالى تشتيت أهاليهم والرضوخ لمطالبهم والقبول بشروطهم.