"الرئاسة" : علاقات مصر الخارجية تقوم على المنفعة المتبادلة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي في حديثه عن ملف العلاقات الخارجية ومحددات السياسة الخارجية المصرية: إن مصر بعد ثورة 25 يناير ستنفتح خارجيًّا على كافة القنوات، وإنها ستقوم بإعادة بناء منظومة العلاقات الخارجية على أسس من التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع كافة الأطراف.
وعن الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس محمد مرسي، وخاصة الزيارتين المرتقبتين للصين وإيران قال علي: إن زيارة الصين تأتي في إطار فتح قنوات للتعاون وبحث جذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وإن زيارة إيران تأتي في إطار تسليم رئاسة حركة عدم الانحياز ولن تستغرق سوى بضع ساعات.
وفي رده على تساؤل بشأن الأبعاد السياسية في زيارة الصين، نفى الدكتور ياسر علي ما أثير حول مناقشة تمويل الصين لإنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل، مؤكدًا على احترام مصر لما تراه كل دولة في تعاونها مع الدول الأخرى، بما يحقق المنفعة المتبادلة للأطراف المتعاونة.
وأكد المتحدث الرسمي أنه على عادة السيد الرئيس بالتواصل مع الجاليات المصرية خارج الوطن، سيتضمن ختام برنامج زيارته إلى الصين، يوم الأربعاء، لقاءً بالجالية المصرية، وذلك للاستماع إلى اقتراحاتهم، والتعرف على مشاكلهم، وكذلك إطلاعهم على أهم مستجدات المشهد الداخلي فى مصر.
وفي رده على تساؤل بشأن زيارة الدكتور محمد مرسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر القادم، وإن كانت فقط لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أم أنه سيتوجه إلى واشنطن أيضًا، أكد المتحدث الرسمي أن الزيارة ستكون في 24 سبتمبر القادم، وأنها ستكون إلى نيويورك فقط، مشيرًا إلى أن مصر تنوي أيضًا الترتيب لزيارة مجموعة من دول أمريكا اللاتينية تأتي على رأسها البرازيل.
أما عن الشان الداخلي، فأكد علي أن قرار الرئيس فيما يخص إلغاء الحبس في قضايا النشر هو قرار نابع من ضرورة منح الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى قدرًا أكبر من الحرية، وأن هذه الخطوة ستتلوها إجراءات أخرى ليكون الإعلام معبرًا بحق عن ضمير المجتمع، كما أنها لن تمتد لتشمل تشريعات أخرى، بل سيترك أمر التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام للبرلمان القادم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس مرسي منذ انتخابه أصبح رئيسًا لكل المصريين، وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن مشروع النهضة ليس مشروع جماعة أو حزب سياسي وإنما هو مشروع قومي، معلنًا أنه سيتم الدعوة إلى مؤتمر وطني تحضره كافة التيارات والقوى السياسية والمجتمعية لمناقشة المشروع.
أكد الدكتور ياسر علي أن إعادة بناء النظام السياسي المصري يأتي وفقًا لمبادئ وأسس ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنه يسير بالتوازي مع إعادة دفع الاقتصاد المصري نحو النمو، وأنه لا ينفصل عن إعادة بناء منظومة العلاقات الخارجية المصرية والتي من الأهمية بمكان أن تقوم على مصالح مصر، وهو ما يستدعي إعادة قراءة مفهوم الأمن القومي المصري.
وأشار الدكتور ياسر علي إلى أن ملف حقوق الإنسان له أولوية كبيرة في أجندة الرئيس محمد مرسي، مؤكدًا أن من عانى كثيرًا في ظل النظام السابق سيحرص على إعطاء كل ذي حق حقه، وأن الرئيس حريص على الحفاظ على كرامة المصريين، منوهًا إلى أن إنشاء ديوان المظالم من أولى الخطوات في تناول ملف حقوق الإنسان في مصر، وتطرق علي في حديثه إلى تطوير المنظومة الأمنية، حيث أكد على أن الموضوع يتم تناوله بكافة محاوره، ومن خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وفي حديثه عن قرارات الثاني عشر من أغسطس، قال علي: إنها لم تقصد أشخاصًا أو مؤسسات بعينها، ولكنها جاءت في سياق وضع الدولة المصرية في مسارها الصحيح، وأن سلطة التشريع التي اكتسبها الرئيس لا يقصد بها الاستحواذ على السلطة التشريعية ولكنها لحماية السلطة التشريعية والتي انتقلت بذلك من سلطة غير منتخبة إلى سلطة أخرى تم انتخابها بإرادة شعبية، مؤكدًا أن سلطة التشريع ستنتقل إلى مجلس الشعب حين انتخابه.