أردوغان يفترس "الكيان الموازي" لمنع انقلاب "سيسي تركيا"

حملة على رموز الدولة العميقة "القضاء والجيش والشرطة"
بدأ الرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان وحكومته بزعامة رجله القوي أحمد داوود أوغلو حربه المبكرة على ما يسمى رموز "الكيان الموازي"، وهو التسمية الموازية ل"الدولة العميقة" في دول الربيع العربي التي نجحت في قيادة انقلابات وثورات مضادة في مصر واليمن وتسعى لتحقيق نفس الغرض بالقوة في ليبيا وسوريا.

وجاء تحرك أردوغان المبكر مؤشرا واضحا على استفادته من دروس الثورات المضادة في المنطقة العربية، خصوصا في ظل معلومات متواترة عن أدوار لبعض دول الخليج (الإمارات) في دعم الكيان الموازي في تركيا بالمال، والسعي لضرب المحور التركي القطري في المنطقة لصالح المحور السعودي الإماراتي.

وكانت أولى معارك هذه التحركات التي قادها أردوغان والحكومة التركيّة الجديدة باكرًا، مع القضاء التركي ورئيس المحكمة العليا (الذي لعب نظيره المصري دورا في تأييد انقلاب مصر)، لإجهاض نفس الدور الذي لعبه القضاء المصري في مساندة الثورة المضادة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي ودعمه للانقلاب العسكري، حيث يتهم أردوغان وأغلو القضاء التركي بالولاء ل"الكيان الموازي"، ويقصد به حركة فتح الله جولان، المعروف ب (سيسي تركيا) وطالت أيضا رجال شرطة، كما طالت بشكل غير مباشر الجيش الذي احتج على إبعاده عن الملفات السياسية خصوصا ملف القضية الكردية.
حيث طالب أردوغان، المؤسسات القضائية والقضاة، بالتحلّي بالشجاعة والانتباه، إزاء أولئك الذين يحاولون التوغل في سلك القضاء، والمجموعات السياسية والأيديولوجية والفئوية، التي تحاول التسلّط عليه، وقال إن "الجميع على حدٍ سواء، مسئولون في التصدّي لعمليّات تسلل "الكيان الموازي" داخل السلك القضائي، بغية حرفه عن القيام بواجباته ومهامه الرئيسة"، محذرًا من أن "أي تساهل أو إهمال في هذا الإطار، سيؤثّر على تحقيق أهداف دولتنا في المستقبل".

وجاءت رسالة أردوغان، كسابقة هي الأولى من نوعها، في ظل تحذير رئيس المحكمة القضائية العليا في تركيا "علي ألكين" – على غرار ما فعل قضاة الانقلاب في مصر - من محاولات التدخّل في القضاء، وفي ظلّ النزاع القائم بين حزب العدالة والتنمية وحركة (الخدمة) بزعامة فتح الله جولان الهارب إلى كاليفورنيا بأمريكا.
ووجه أردوغان خلال مؤتمر ل"العدالة والتنمية"، بمناسبة انتخاب داوود أوغلو زعيمًا جديدًا للحزب، انتقادات شديدة إلى القضاء، وتحديدًا إلى رئيس المحكمة العليا للاستئناف، متهمًا إياه بالانحياز للكيان الموازي، وجدد عزمه على استمرار "تنظيف البلاد" من أتباع جولان، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي للسلك القضائي أن يكون لعبة في يد الجولانيين.

وأعرب عن إيمانه بأن القضاة والمدّعين سيقومون بتنظيف صفوفهم من "الحشاشين"، وهو أحد الألقاب التي يطلقها أردوغان على أتباع حركة جولان الانقلابية الموازية، في إشارة إلى إحدى الفرق الإسماعيلية، التي قادت اغتيالات واسعة النطاق في العصور الوسطى، بقيادة حسن الصباح.
وكانت الحكومة التركية، مرّرت في شهر فبراير الماضي رغم انتقادات شديدة وجهت إليها، قانونًا في البرلمان التركي، نقل جزءًا من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين إلى وزارة العدل.

اعتقال شرطيين معارضين
وضمن هجوم أردوغان المبكر أيضا على الشرطة جري اعتقال 12 من الشرطة وإحالتهم للمحاكمة على ذمة التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء.
وهؤلاء ال 12 ضمن مجموعة من 16 رجل شرطة، كانوا قد عرضوا على النيابة للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، والتي تضمنت "إساءة استغلال الوظيفة"، و"تزوير مستندات رسمية"، و"محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أو كليا"، و"التجسس"، و"انتهاك الخصوصية"، وقررت النيابة إطلاق سراح 3 منهم وإحالة الباقين للمحاكمة.
ومن بين من قررت النيابة إحالتهم إلى المحكمة بطلب الاعتقال، المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول "يعقوب سايغيلي"، في حين كان النائب السابق لمدير أمن إسطنبول "ماهر تشاقالي" بين من قررت النيابة إطلاق سراحهم. ورجال الشرطة هؤلاء كانوا بين مجموعة من 33 رجل شرطة، صدر بحقهم أمر توقيف للاشتباه في انتمائهم للكيان الموازي، وألقت قوات الأمن التركية القبض عليهم أول سبتمبر، في حملة أمنية شملت إسطنبول و16 ولاية تركية.
وتصف الحكومة التركية، هؤلاء الشرطيين وأيضا بعض رجال القضاء، بأنهم من جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول إنهم يمثلون ما يسمى "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

تهميش الجيش
أيضا زاد تهميش أردوغان للجيش عن الملفات السياسية غضب العسكريين، حيث حذر رئيس أركان الجيش التركي "نجدت أوزيل" من أن الجيش سيفعل كل ما يلزم إذا لم يتم احترام "خطوطه الحمراء" في محادثات السلام مع المسلحين الأكراد، ما اعتبر تدخلا في السياسة يحتاج إلى لجم أردوغان له.
أردوغان واللوبي العالمي
ويدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جماعة كولن وغيرها من القوى التركية العلمانية ورموز الدولة العميقة ليسوا سوى جزء من لعبة أممية تستهدف محاربة أي تقدم لأي دولة إسلامية أو أي استعادة للإرث التاريخي الإسلامي القديم ولكن بصورة حديثة تواكب العصر ومتطلباته، ولهذا فهو يرسل بدوره رسائل موجهة للشعب والعالم تحذر من هذا اللوبي الضخم الذي تديره أيضا شركات عالمية ذات مصالح وصهاينة.
من هذه الرسائل المهمة التي وجهها أردوغان كانت رسالته في 28 مايو الماضي بعد عودته من رحلة في شمال إفريقيا، حيث اتهم الرئيس "أردوغان" الإعلام الغربي وحلفاءه من البنوك الربوية والمؤسسات المالية بتركيا بالوقوف وراء تأجيج المظاهرات في تركيا، وقال إنهم "يستهدفون استقرار البلاد ويهددون سوق الأوراق المالية والمضاربة ورفع أسعار الفائدة وهم يمتلكون ثلثي سوق الأموال المالية في تركيا".
وقد نشرت إحدى الصحف التركية الموالية لحزب العدالة والتنمية أن هذا اللوبي «هو ائتلاف ممولين يهود وآخرين ينتمون لجماعتي "أبوسى داي" و"المتنورون" وهي جماعات ضغط دينية سياسية بدأت في أوروبا، وقالت إن هذا اللوبي هو نفسه الذي دعم العسكر في إعدام رئيس الوزراء «عدنان مندريس» بعد انقلاب العسكريين عام 1960م بسبب مقاومته لمشاريع هذا اللوبي ومعارضته لمشروعه الكبير في جسر وسد نهر دجلة والفرات".

هل يغتالون أردوغان؟
وقد كشفت "سيبل إدموندز" (32 عامًا) أمريكية من أصل تركي، وُظفت مترجمة من قِبَل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر 2001م؛ لمعرفتها بلغات الشرق الأوسط، وطردت من العمل بعد أقل من سنة فيما بعد (مارس 2002م)؛ عن نماذج خطيرة لهذه التحديات التي تواجه أردوغان. حيث كشفت "سيبل إدموندز" التي تعد من أشهر عميلات مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI)، ووجهت لها اتهامات بإفشاء أسرار ال«FBI»، وتم قمعها بشدة من قبل ال«FBI»، ووصفت بأنها "الشخص الأكثر تكميمًا في التاريخ الأمريكي" من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية... كشفت في برنامج "The Eyeopener" الذي يقدمه "جيمس كوربيت": "إن رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" قد تغلب على أكبر أعدائه.
وقالت: "هم ليسوا خصومه السياسيين فقط، فأعداء "أردوغان" هم صناع الدواء (كارتيل الصناعات الدوائية pharma ceutical lobby)، والبنوك الكبيرة، والصهاينة".

وشرحت "إدموندز" تفاصيل هذه الحملة الشرسة التي شنتها مافيا صناعة الأدوية والاستجوابات التي قدمت ضد أردوغان في البرلمان التركي من قبل نواب أتراك، ومن قبل ربان الصناعة، ومن قبل الصحافة والإعلام التركي والأوروبي والأمريكي والعالمي، واستغربت كيف تجاوز وتغلب "أردوغان" على كل هذه الحملات بالترهيب أو بالترغيب، وعبرت عن دهشتها من قدرته على التغلب على هذا الكارتل العالمي، قائله: "لم أسمع ولم أر أحدًا فعل ما فعله أردوغان".
وذكرت "سيبل" عدوا آخر ل"أردوغان" هو الصهيونية، واستغربت كيف وقف "أردوغان" بصلابة منقطعة النظير أمام الكيان الصهيوني، ويظل سالمًا من الأذى الذي لا تتورع الصهيونية عن إحداثه لكل من يتصدى لها، وقالت: "إذا استمرت مسيرة إنجازات "أردوغان" على حالها؛ فلن يكون أمام أعدائه من خيار سوى اغتياله".
فهي بحكم خبرتها واتصالها وعملها السابق مع ال«FBI»، ترى أن "اغتيال شخصية مثل أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، ربما مهمة تحت الدراسة في مكان ما"!.
لهذا يقول خبراء ومعلقون إن النسق العام الذي يدير سياسات العالم دوليًا هو بالفعل ليست الحكومات الظاهرة، ولا المنظمة الدولية الأممية، ولكن على وجه الحقيقة بالتأكيد هناك قوى ذات طابع مالي واقتصادي، أهمها لوبي المصالح للشركات الكبرى في العالم في قطاعات النفط "لوبي الشركات السبع الكبرى"، ولوبي السجائر، وكارتيل الصناعات الدوائية، ولوبي السلاح، واللوبي الصهيوني، ولوبي مجموعة المحافظين الجدد، ولا يتورع أي لوبي في هذه القطاعات من استخدام شتى الوسائل غير المشروعة لبلوغ أهدافه.
وما يزيد التحديات أمام أردوغان أنه استطاع أن يرتقي بالاقتصاد التركي إلى اقتصاد يقترب من اقتصاد الدول العظمى، وتفوق على بعض الدول الأوروبية، بعدما وصل دخل تركيا القومي 617 مليارًا متخطيا دولة مثل بلجيكا، وفعل هذا بعد فك الاقتصاد التركي عن الاقتصاد الأوروبي والأمريكي "ذراع اللوبيات"، والتخلي عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، ولم يعد بحاجة للأوروبيين أو الأمريكان.
فضلا عن أنهم يخشون أن يظل في منصبه الجديد عشرات السنين الأخرى ويشكل إمبراطورية عثمانية جديدة متقدمة تهيمن على أوروبا تدريجيا وتتفوق عليها، خاصة أنه أول رئيس منتخب من الشعب مباشرة وهناك قانون يجري إعداده ليكون له صلاحيات رئاسية أكبر على غرار الرئاسة الفرنسية.