خبراء:التصالح مع مخالفات البناء..تقنين للفساد ومافيا العقارات والمحليات

* تغلغل الفساد أخّر تنفيذ قانون إزالة التعديات لفترة لاستفادة الكثيرين ثم التصالح
* مشروع قانون "التصالح مع مخالفات البناء" مخالفة للقانون وجباية سهلة لسد العجز
وصف خبراء مشروع قانون "التصالح مع مخالفات البناء بأنه تقنين للفساد والموت واتفاق على مخالفة القوانين المنظمة للبناء ذاتها، وأنها عملية جباية ومساومات لصالح مافيا العقارات ورجال أعمال ولسد عجز أزمة الحكومة الانقلابية المالية المتصاعدة كحل سهل وسريع يحصد مبالغ طائلة على حساب الاستهتار بأرواح الناس.
محذرين من أن التطبيق الفعلي للقانون من الواضح أنه سيكون غطاء بحيث سيشمل المباني المخالفة بما فيها ما بنيت بالتعدي على أراضي زراعية، معتبرين ذلك جريمة، مطالبين أولا بالتحقيق مع أجهزة المحليات التي بنيت المخالفات على أعينهم. إلا أن وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب قالت "إن المباني المخالفة على الأراضي الزراعية لن نتصالح معها".

واقرأ أيضًا:

سرحان سليمان: "قانون التصالح" مصالح مشتركة بين الحكومة ومافيا العقارات
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالي، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
واقرأ أيضًا:

أستاذ قانون: أبنية مخالفة تحت أعين المحليات ولا بد من التحقيق قبل التصالح
فنجد جهة تنفيذية غير واضحة الاختصاصات وهي لجنة سيتم تشكيلها لفحص المباني المخالفة لإقرار المباني التي يتم تطبيق قانون التصالح عليها، ولم يتضح بعد من أعضاؤها وطرق اختيارها وصلاحياتها وآليات عملها ومعاييرها؟

تقنين الموت
الجدير بالذكر أنه حتى يناير 2013 هناك ما يصل إلى 400 ألف عقار مخالف في مصر صدرت لها قرارات إزالة كلية أو جزئية، وأخرى أوراقها متداولة في المحاكم، بخلاف العشوائيات المنتشرة في كل المدن، وتصاعدت الأزمة مع زيادة معدلات الفساد في المحليات، من رشوة ومحسوبية، وإهمال خاصة وأن القوانين المنظمة عددها بلغ 150 قانونا مليئة بالثغرات.