تصاعد أزمات العمال واستمرار تجاهل المسئولين

استمرت أزمات الآلاف من العمال مختلف قطاعات وأنحاء الجمهورية في التصاعد، وسط حالة من التجاهل لهذه الأزمات الأمر الذي ينبئ بانفجار ثورة غضب عمالية وشيكة.
من جانبهم واجه المئات من عمال شركة الغزل والنسيج بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، القرارات التعسفية التي أصدرها مجلس إدارة الشركة المتمثلة في وقف عدد من العمال عن العمل وخصم جزء من رواتبهم، بالتهديد بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
وتفجرت الأزمة بعد القرارات التي أصدرتها الإدارة باعتبار يوم 23 يوليو يوم عمل رسمي وليس إجازة، ووقف الحافز وعلاوة 7% ومنح العمال إجازة إجبارية أسبوعيا لحرمانهم من الساعة الثامنة، ووقف كل من "السيد صبحي محمد، وعبد القوي جابر، وعلي عبد الرءوف، حمودة ربيع عبد الصادق، وأحمد طلبة وأحمد فتحي".
في الوقت الذي يعيش فيه نحو 1700 عامل من عمال مصنع "ميجاتيك" استايل للملابس بمدينة السادات بالمنوفية، في أزمة حالياً بعد امتناع مالك المصنع عن صرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة لتعسفه ضد العمال بإجبارهم على العمل لساعات متأخرة، وكذلك العمل أيام الإجازات والعطلات الرسمية لزيادة الإنتاج
في حين استمر العشرات من عمال مصنع النهر الخالد ببورسعيد في اعتصامهم و إضرابهم المفتوح عن داخل مقر الشركة بمنطقة استثمار بورسعيد ، وذلك احتجاجا على قرار إدارة الشركة بنقل 14 عاملا من عمال المصنع إلى أماكن لا تتماشى مع طبيعة عملهم لأن الأعمال المسنودة إليهم بقرار النقل تختلف اختلافا جوهريا عن عملهم المتفق عليه بالتعاقد .
بينما تصر إدارة شركة مساهمة البحيرة والشركة القابضة لاستصلاح الأراضي على استمرار الوضع القائم فى الشركة من عدم صرف المرتبات المتأخرة حتى الآن ومنذ سبعة شهور وعدم إسناد أعمال للشركة أو محاسبة المسئولين في إدارة الشركة عن التجاوزات المالية والإدارية وحالة التردي و الخسائر.
وكذلك التنكيل بالعاملين الذين يتبنون المطالبة بحقوقهم و حقوق زملائهم المشروعة و على رأسهم "اسلام عبد الرازق، فريد إسماعيل، امير عادل، محمد جمال"، بإصدار قرارات تعسفية في حقهم بالنقل والخصم.
كما علمت الحرية والعدالة أن نقابة المعلمين المستقلة واتحاد المعلمين المصريين قد تقدموا اليوم بالأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح لمظاهرة يوم الأربعاء الموافق 10/9/2014 من الساعة الحادية عشرة حتى الرابعة عصرا، أمام وزارة التعليم للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم، والقضاء على الفساد في الإدارات التعليمية، وإلغاء شروط حافز الأعباء الوظيفية، وتفعيل المادة 89 من قانون الكادر.