الأردن يطلب المساعدة لمواجهة أعباء الأزمة السورية

دعا وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساعداتها بشكل أكبر وأسرع تجاه بلاده لتجاوز العبء الكبير والمتزايد عليها جراء الأزمة السورية.
وقال المعايطة في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني "إننا في الأردن من ضحايا ما يجري في سوريا لأننا ضحايا العبء الاقتصادي"، مشيرا إلى أن تطورات الأوضاع الميدانية هناك تزيد من أرقام اللاجئين بالأردن مما يؤثر على البنية التحتية وعلى فاتورة المياه، وكذلك على فاتورة الطاقة التي هي جزء من عجز الموازنة.
وأوضح أن أعداد اللاجئين السوريين بلغ الليلة قبل الماضية 2324 لاجئا في حين بلغ عددهم خلال عطلة عيد الفطر المبارك أكثر من ستة آلاف لاجئ، والعدد يتزايد بشكل كبير، كما أن مخيم "الزعتري" بمحافظة المفرق (75 كيلو مترا شمال شرق عمان) استقبل حتى الآن 13 ألفا و700 لاجئ سوري إضافة إلى نحو 150 ألفا من الأشقاء السوريين موجودون في عدد من مدن المملكة.
وقال إن المواطن السوري قادم إلينا كضيف ولا نستطيع أن ندير له ظهرنا فنعمل على تقديم يد العون له من منطلق العروبة والأخوة والإنسانية، لكن على دول العالم أن تقف وتقدم واجبها تجاه الشعب السوري والدولة الأردنية بنفس الوقت.
ونبه إلى أن أعداد اللاجئين السوريين يتزايد بشكل متسارع وغير متوقع ما يربك أعمال المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والهيئة الخيرية الهاشمية اللتين تبذلان جهودا عظيما لاستدراك ذلك بوضع الخطط العملية، مشيرا إلى الحاجة لبرامج أكثر تنظيما واكبر قدرة على مواءمة الأعداد لأنه عندما تزداد هذه الأعداد بشكل متسارع بالتأكيد فإننا بحاجة لتطوير العمل.
وردا على سؤال عن وجود اشتباكات بين الجيشين الأردني والسوري، قال المعايطة انه لم تحدث اشتباكات بالمفهوم العسكري ولكن حدث إطلاق نار مرة واحدة حماية للاجئين سوريين عند دخولهم للأردن لكن لم تحدث اشتباكات، مضيفا "إنه عندما تحدث اشتباكات داخل الأراضي السورية بين المعارضة والجيش السوري وبسبب القرب الجغرافي يخيل للناس أحيانا أنها داخل أراضي المملكة كما حدث يوم "الأحد" الماضي، حيث سقطت 4 قذائف من الأراضي السورية على الأردن نتيجة الاشتباك الذي كان بين المعارضة والجيش السوري وأصيبت طفلة و4 طفلات آخريات بهلع.
قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الأردن أمس"الجمعة" بلغ 2222 لاجئا والتي تعد من أعلى النسب التي وصلت منذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف شهر مارس 2011.
وقال ممثل المفوضية بالأردن اندرو هاربر في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هذا العدد الذي وصل ليلة أمس كبيرا مقارنة مع أمس الأول الذي وصل فيه 500 لاجئ رغم القصف الذي جرى على الحدود قبل عدة أيام، وانه يتوقع تدفقا أعلى خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن القادمين غالبيتهم من درعا والقرى المحيطة بها، مشيرا إلى أن المفوضية نقلت أكثر من 14 ألفا و500 لاجئ إلى مخيم "الزعتري" خلال ثلاثة أسابيع، إلا أن هناك من هجروا المخيم وانتشروا في العديد من المدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان، لافتا إلى أن المفوضية تعمل مع الحكومة الأردنية على تحديد سعة مخيم الزعتري بنحو 80 ألفا لتقديم خدمات أفضل وإعطاء مساحات أكبر وحماية أفضل.
ولفت هاربر إلى أن عدد اللاجئين في المخيم لم يصل بعد إلى الرقم المحدد وأنه في حال ارتفعت الأعداد سيجري بحث إنشاء موقع آخر لاستقبالهم، وقال "إن الوضع في تحسن داخل المخيم".
وأوضح أن العدد الإجمالي بين مسجل وبانتظار التسجيل لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تجاوز حتى الآن 60 ألف لاجئ، فيما تجاوز عدد المسجلين فعليا نحو 44 ألفا، حيث تستمر عملية التسجيل للاجئين الجدد ليتمكنوا من الحصول على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها.
وأوضح أن المفوضية تبحث مع الحكومة الأردنية الوضع الأمني خصوصا على الحدود لتسهيل دخول الفارين من سوريا بسبب ارتفاع العنف هناك. ولفت إلى أن الإمارات وسلطنة عمان تبرعتا بنحو 200 وحدة سكنية جاهزة (كرفانات) لمخيم "الزعتري" لتضاف إلى 2500 وحدة التي تبرعت بها السعودية الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر مطلعة قولها "إن مخيم مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين شهد أمس "الجمعة" مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإنسانية"، مشيرة إلى أن مئات من اللاجئين شاركوا بالمسيرة التي جابت المخيم للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإنسانية من خلال فتح باب الكفالة إضافة إلى تحسين مساكنهم ونوعية الطعام والشراب المقدم لهم.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة مخيم اللاجئين السوريين في "الزعتري" قامت بترحيل عدد من كبار العسكريين السوريين المنشقين من مخيم "الزعتري" إلى سكن "الراجحي" الواقع أيضا في منطقة المفرق.
وأضافت المصادر إن معظم العسكريين الذين تم ترحيلهم إلى سكن "الراجحي" كانوا من رتبة عميد، مشيرة إلى أن سكن "الراجحي" يضم أيضا رتبا عسكرية أفل من ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المتواجدين في مخيم "الراجحي" ما يقارب 1200 لاجئ سوري جلهم من العسكريين.
وبدورها، وصفت مصادر إغاثية بالأردن خدمات المرافق الصحية للاجئين السوريين في مخيم "الزعتري" بأنها "بالغة السوء"، مشيرة إلى أن كل 150 لاجئا يشتركون في دورة مياه واحدة ما يؤدي إلى إصابتهم بالإسهال وأمراض أخرى.
ودعت المصادر الجهات المعنية والمانحة إلى توفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي الكافية، محذرة من أن رداءة المياه والمرافق الصحية تسبب مضاعفات خطيرة عديدة للاجئين.
وأشارت إلى أن هناك دراسة لمنح كفالات للحالات الإنسانية وإخراجها من المخيم نظرا لطبيعة ظروفها الحياتية وتتمثل في كبار السن وحالات الإعاقة والأمراض المزمنة التي تحتاج إلى رعاية صحية مستمرة.
وكانت السلطات المختصة قد بدأت مطلع الشهر الجاري في ترحيل اللاجئين السوريين الموجودين في أحد المساكن بمدينة الرمثا (95 كيلو مترا شمال عمان) والمتاخمة للحدود الأردنية السورية والبالغ عددهم ثلاثة آلاف إلى مخيم الزعتري الذي تفوق مساحته سبعة كيلو مترات مربعة وجرى افتتاحه يوم 29 يوليو الماضي وتبلغ طاقته الاستيعابية القصوى نحو 113 ألف لاجئ.