نشر المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، عددا من الفيديوهات التى توثق عمليات للتعذيب بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية ضد معارضى الانقلاب، وهى الفيديوهات التى تكشف قيام ضباط وأمناء شرطة بتعذيب مواطنين باستخدام وسائل تعذيب سادية، منها الصعق بالكهرباء والتعليق على شكل الذبيحة، والجلد، وتجريد المواطنين من ملابسهم، والاعتداء عليهم اعتداءات جنسية باستخدام العصي، وإجبار المواطنين على الإدلاء باعترافات كاذبة. وقال المركز إنه كلف فريق المحامين والنشطاء الحقوقيين المتعاونين بالإسكندرية لتكثيف البحث والتوثيق وجمع أدلة الاتهام حول عمليات التعذيب التي تمت بمديرية أمن الإسكندرية ومقار التعذيب الأاخرى بالمحافظة. وأكد المركز أن الممارسات التي تنتهجها الشرطة المصرية في حق المعارضين والتعذيب الممنهج والوحشي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتضع المسئولين عنها والمنفذين والمتسترين على تلك الجرائم تحت طائلة القانون الجنائي المحلي في مصر، فضلا عن القانون الجنائي الدولي. وشدد على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على كشف أوكار التعذيب في مصر بالأسماء والأدلة والوثائق، تمهيدا لمحاكمة كافة المتورطين في ملف التعذيب محليا ودوليا، وسيبدأ المركز بالإسكندرية. حيث استطاع فريق عمل المركز هناك الكشف عن اسم مسئول ملف التعذيب بجهاز الأمن الوطني، وهو الضابط محمد فاروق الذي تمت ترقيته مؤخرا لرتبة عقيد، وكان يعمل فى جهاز أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير، إلا أنه تم الاستغناء عنه بعد حل جهاز أمن الدولة بعد ثوره يناير، ثم عاد إلى جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية بعد 3 يوليو 2013. وحصل فريق المركز على معلومات موثقة تفيد تورط الضابط محمد فاروق في الإشراف على تعذيب ما يزيد على 433 حالة في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية. كما طالب المركز السلطات المصرية بوقف عمليات التعذيب التي ستؤدي بجميع المسئولين السياسيين والمنفذين إلى المحاكمة الجنائية محليا ودوليا، لمخالفتهم للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. شاهد أول فيديوهات التعذيب: