حزب "العيش والحرية" يدين مقتل عزت عبد الفتاح نتيجة التعذيب بقسم المطرية

أعلن حزب العيش والحرية أنه تابع بكل الأسف تفاصيل قضية التعذيب التي دارت وقائعها بقسم المطرية والتي راح ضحيتها عزت عبد الفتاح الذي يسكن بنفس دائرة القسم.
وأكد الحزب فى بيان صحفى له أن عزت عبد الفتاح ضحية جديدة من ضحايا العنف الممنهج الذي تعوّد على ممارسته أفراد جهاز الشرطة المصرية، مواطن بريء يفقد حياته بعد مشادة كلامية مع أحد أفراد الشرطة بسبب رفض المواطن أن يتعرض للإهانة والسب في الشارع ودفاعه عن احترامه وكرامته.. المشادة دفعت مندوب الشرطة لتلفيق قضية جنائية للضحية وحبسه والانفراد به في سلخانة قسم المطرية وتعذيبه لأربعة أيام حتى فقد حياته ليتم تسليم جثمانه سرا من قبل القسم إلى مستشفى المطرية حيث اكتشف أهله الجريمة بسبب آثار التعذيب الساديّ من إطفاء للسجائر في كل أنحاء الجسد واقتلاع أظافر القدم وجروح قطعية في الرأس والرقبة كما أقرت النيابة فيما بعد.
وقال إننا ننتظر نتيجة التحقيقات في هذه القضية للكشف عن الجناة، إلا أننا نؤكد أيضا على أن وزارة الداخلية وعلى رأسها وزيرها الحالي تتحمل المسئولية السياسية عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعذيب، فالوزارة صارت تتعامل مع نفسها ليس باعتبارها منفذا للقانون ولكن باعتبارها كيانا فوق القانون، وليس أدلّ على ذلك من الضغوط التي تتعرض لها أسرة الشهيد عزت عبد الفتاح من قبل القسم حتى يتم تحجيم القضية، وفي هذا السياق فإن حزبنا يحيّي صمود هذه الأسرة وإصرارها على كشف الحقيقة واسترداد حق شهيدهم ونطالب بوقف كافة الضغوط التي تتعرض لها أسرة الشهيد.
وطالب حزب العيش والحرية بتحقيق عاجل وشفاف لإجلاء حقيقة الجريمة بالكامل وكشف المسئولين عنها سواء من قاموا بتعذيب الشهيد عزت عبدالفتاح بشكل مباشر أو من قاموا بالتغطية على مندوب الشرطة المجرم، ومحاكمتهم محاكمة عادلة. كما نؤكد أنه آن الأوان أن تتبنى كافة القوى الديمقراطية في مصر أجندة سياسية عاجلة ترتكز على مناهضة هذا القمع المجنون، وعلى رأسه جرائم التعذيب - اللا إنسانية- وتناضل من أجل إعادة هيكلة جهاز الشرطة، فقد أصبح هذا المطلب أكثر إلحاحا وصارت قضية إصلاح منظومة الأمن قضية حياة تمس كل المواطنين المصريين الحريصين على هذا الوطن ومستقبله.