صحف أجنبية: مرسى استخدم سلطاته لزيادة الحريات

توافقت صحف ووسائل إعلام أجنبية اليوم الجمعة, على أن الرئيس محمد مرسي استخدم سلطاته التشريعية لزيادة مساحة الحريات وتقليص اعتقال المعارضين.
فمن جانبها, قالت هيئة الإذاعة البريطانية أنه وفي أول استحدام لسلطة التشريع التي منحها لنفسه بموجب الإعلان الدستوري الجديد الصادر في 12 أغسطس الجاري، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسومًا بقانون رقم 1 لسنة 2012 بالغاء الحبس الإحتياطي للصحفيين في كافة الجرائم التي ترتكبها الصحف.
وأوضحت الهيئة أنه وبعد هذا التعديل يكون قد تم حذف الاستثناء الذي كان منصوصًا عليه في المادة ذاتها من قبل، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
وقالت الهيئة أنه وبناء على قرار مرسي فقد تم إخلاء سبيل اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور, الذي كان مقرراً أن يبقى قيد الحجز الاحتياطي حتى سبتمبر موعد الجلسة المقبلة والذي كان محبوساً على ذمة قضية متهم فيها بنشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد.
من جانبها, عنونت صحيفة جارديان البريطانية مقالها بخصوص قرار محمد مرسي, بالعنوان التالى :" ينتوي استخدام سلطاته التشريعية للعفو عن ناقديه الصحفيين". وأوضحت الصحيفة أن الرئيس المصري سوف يمارس مهامه التشريعية لمنع احتجاز الصحفيين.
أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقالت إن خطوة مرسي الأخيرة تنهي اعتقال النقاد.
وأوضحت أنه مع توسيع سلطاته لأول مرة في مصر بعد انتزاعها من المجلس العسكري، قام الرئيس مرسي بحظر احتجاز المتهمين في جرائم صحفية.
وأضافت الصحيفة ان ذلك اثر بشكل مباشر على اطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة الدستور والذي كان قد اعتقل قبل صدور القرار بساعات.
وأشارت إلى أن مرسي لاقى مديحا كبيرا مع استعادته للحكم المدني، لكن آخرين ينتظرون المزيد خاصة مع وجود صلاحيات واسعة معه تقلق بعض القوى التي تحتاج لطمأنة.
وقالت الصحيفة ان قرار مرسي يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه جماعة الإخوان المسلمين لهجمات اعلامية متكررة تتضمن تشويهات "شرسة" يقوم بها بعض الصحفيين.
من جانبها قالت صحيفة واشنطن بوست ووكالة الأسوشياتيد برس الأمريكيتين أن أول قرار يتخذه مرسي كصاحب سلطة تشريع هو الغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وقالت الصحيفة والوكالة إن قرارات مرسي تأتي رغم ادعاءات جريدة الدستور بشكل منتظم لوجود مخططات ومؤامرات للإخوان لتحويل مصر لامارة اسلامية اصولية, كما روجت لتظاهرات مناهضة للإخوان، تدعو لحرق مقراتهم.
على صعيد متصل, أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار الرئيس مرسي, مشيرة فى بيان لها اليوم الجمعة إلى أن القرار الرئاسى يشكل خطوة ممتازة فى سياق الرغبة فى معالجة هذه الأزمة التى طالت كل أصحاب الرأى فى مصر فى عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير.
ولفتت إلى ضرورة استكمال الخطوة الإيجابية باتجاه إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات فى قضايا الرأى والنشر، وهو ما يحقق المطلب الذى دعمته مختلف القوى والتوجهات السياسية ما قبل الثورة.
كما أشاد بيان المنظمة بحرص الرئيس مرسى على عدم التوسع فى استخدام صلاحياته التشريعية، مناشدا بتلبية الحد الأدنى لتجميد تطبيق العقوبات السالبة للحريات لحين تشكيل البرلمان الجديد ومراجعة ترسانة التشريعات المقيدة للحريات وفق مطالب الثورة.