العناني: بعض جرائم الاحتلال في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية

أكد د.إبراهيم العناني -أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس- أن ما يحدث في غزة حاليا من عدوان إسرائيلي يدخل في عداد استخدام للقوة بالمخالفة للقانون واستمرار لحالة العدوان على الشعب الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني هي جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 خاصة الاتفاقية الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين والاتفاقية الأولى الخاصة بمعاملة الجرحى والمرضى، أيضا مخالفا لما تضمنته بروتكولات جنيف لعام 1977 المكملة لاتفاقيات جنيف عام 1949 .
وكل ما يفعله الاحتلال في غزة في عداد جرائم الحرب وبعضها يرتقي لاعتباره شكلا من أشكال الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقيات جنيف لسنة 49 والاتفاقيات المكملة لها لعام 77 بل أيضا تجرمها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 48 الخاصة بتجريم أعمال الإبادة الجماعية.

وشدد في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" على أن كل ما يفعله الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة هي جريمة ضد السلام والإنسانية وتشكل مجموعة جرائم حرب خطيرة محل اهتمام دولي، ويجب على المجتمع الدولي العمل على معاقبة مرتكبيها، ويدخل فيها جرائم منع أعمال الإغاثة للجرحي والمرضى واستمرار الحصار على أهالي غزة وذلك كله يتنافى مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم حرب تقتضي ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها أيا كانت مواقعهم أو مراكزهم سواء رؤساء أو قادة أو عسكريين سواء جنودا أو ضباطا أو عساكر أو غيرهم من العاملين بالعمل العسكري.

ونبه "العناني" إلى ضرورة توثيق جرائم العدوان الصهيوني وملاحقة مرتكبيها، وهذا بالأساس واجب دولة فلسطين باعتبار أن الأمم المتحدة أقرت تسمية فلسطين بدولة غير عضو كامل العضوية، لكنها اعترفت بها كدولة مما يعطيها حق تحريك قضية هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لذا تحتاج توثيق جميع الجرائم توثيقا دقيقا، ثم تقوم الحكومة الفلسطينية الموحدة برفع الأمر أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتتقدم بطلب له للتحقيق فيما يرتكب من جرائم من قبل السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وباعتبار فلسطين ليست عضوا بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يقتضي ذلك أن تقرن وترفق طلبها بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر ما يحدث، أي قبول نظر المحكمة بالجرائم الإسرئيلية ومعاقبة من أسند إليهم ارتكاب جرائم حرب بغزة.

ولفت "أستاذ القانون الدولي" إلى أن ملاحقة ومقاضاة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال تسبب لإسرائيل وقادتها إزعاجا كبيرا، تعد ورقة ضغط يمكن استخدامها لتنفيذ الشروط والمطالب الفلسطينية وعلى رأسها رفع كامل للحصار على غزة وحق الشعب الفلسطيني في تكوين دولته وغيرها من المطالب المشروعة، مما يدعم جميع مطالب فلسطين وليس فقط غزة، فالمحاكمة للمجرمين ورقة ضغط هامة يجب توظيفها بهذا التوقيت بالذات، والمطالبة بالحقوق ومقاضاة مجرمي الحرب لا تسقط بالتقادم، وحتى إن لم تنفذ الآن محاكمتهم على الأقل تعد إثبات حالة قائمة يمكن تحريكها بأي لحظة لاحقا.

ويرى "العناني" أنه في ظل الظروف الدولية المتغيرة وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني تعد قضية ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية أمر داعم للمطالب الفلسطينية بالرفع الكامل للحصار وإنهاء حالة الاحتلال للأراضي الفلسطينية، والمطالبة بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة السيادة، مشيرا إلى أن التوقيت الآن وبعد هذه الجرائم هو التوقيت الأنسب بل يعد الفرصة الأساسية الممكن استغلالها لتحقيق المطالب.
فجرائم الكيان الصهيوني ترتكب الآن ولذا الأفضل مقاضتها الآن أيضا ومحاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذه ورقة ضغط تفاوضية تساعد في الاستجابة للمطالب المشروعة.