«القومى لحقوق الإنسان» يشكل «وحدة توثيق» لجرائم الحرب الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها

كلف الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتور سعيد الدقاق، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، أستاذ القانون، بترؤس خلية أزمة تحت اسم «وحدة توثيق» لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينى، والتى قام بها الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، وذلك لملاحقة مرتكبيها دوليا.
وقرر غالى أن يتم تأهيل هذه الوحدة بخبراء وباحثين فى مجال التوثيق بأنواعه المختلفة، وفى القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى العام، بالتنسيق مع المنظمات الأهلية المعنية على المستوى الوطنى والعربى والدولى.
وقال الدكتور سعيد الدقاق، فى تصريحات صحفية أمس، إن الوحدة الجديدة سوف تنطلق فى أول أعمالها بجمع كل الوثائق والأفلام والشهادات الحية للمتضررين من الفلسطينيين، ومن الخبراء الدوليين والمنظمات التى تعرضت للعدوان فى القطاع، وشهادات الرأى العام الدولى الذى هب فور مشاهدته الأحداث المأساوية فى مظاهرات مليونية للتنديد بهذه المجازر.
وأضاف: «إنه لأول مرة نرى عبر الفضائيات حاخاما يهوديا يمزق جواز سفره الإسرائيلى، للاعتراض على العدوان الوحشى الذى قامت به إسرائيل ضد أبناء غزة، وعملنا فى هذه الوحدة سيكون منصبا على فضح الأعمال والجرائم، التى ارتكبتها إسرائيل، والتى ترقى إلى حرب إبادة للجنس البشرى، وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولى الإنسانى».
وشدد الدقاق على ضرورة أن «نسلك طريقا تراكميا ونبنى على كل ما سبق، بالإضافة إلى فضح وتفنيد الدعاوى بأن إسرائيل دولة ديمقراطية، وذلك بإظهار عنصريتها الواضحة ضد الأحزاب العربية فى الداخل».
وقال: «إذا كانت هناك محرقة يهودية، فإن إسرائيل مارست المحرقة نفسها وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين، فالقنابل الفسفورية، التى إطلقتها ضد الفلسطينيين تحرق البشر، كما تعرضوا أنفسهم للمحرقة، فلا فرق بين محرقة الأمس ومحرقة اليوم»، مشددًا على أن إسرائيل، كدولة، مارست القتل العمد وبذلك ترتكب جريمة إرهاب الدولة.
وأضاف أنه من خلال التوثيق الكامل والشامل لكل ذلك، فإنه يمكن تعرية إسرائيل بأنها ليست واحة الديمقراطية كما تروج لنفسها فى الغرب، حيث إنها دولة عنصرية خارجة على القانون الدولى الإنسانى.
وأعلن الدقاق عن تشكيل فريق عمل من شباب الباحثين، ستكون مهمتهم الأساسية الاتصال بالجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتى لديها أدلة ومستندات سواء من خلال صور وأفلام أو أحاديث صحفية أو مقالات بما يوصف بأنه مادة أساسية فى عملية التوثيق، كما أنه من المخطط القيام بزيارات ميدانية ومعاينة للمناطق، التى تعرضت لجرائم الحرب الإسرائيلية لسماع الشهادات الحية من شهود العيان لما جرى.
وأشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان - وهو مؤسسة مستقلة تتمتع بالمصداقية الدولية، وعضو فى مجلس حقوق الإنسان الدولى - سوف يقوم باجراء الاتصالات بالمنظمات الدولية سواء كانت الصليب الأحمر الدولى أو منظمة العفو الدولية أو المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين.
وردا على سؤال حول طبيعة وشكل ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم، أكد الدقاق أن هناك 3 آليات للملاحقة، وهى: ممارسة حق الاختصاص للدول المصدقة على اتفاقيات جنيف،
وذلك لرفع قضايا أمام محاكم هذه الدول لمعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب، والسعى لمطالبة الأمم المتحدة بإنشاء محاكم خاصة لمجرمى الحرب، أسوة بما تم فى يوغسلافيا السابقة ورواندا، بالإضافة إلى اللجوء إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية برفع دعوى مباشرة، موضحا أنه وفقا لبروتوكول المحكمة الجنائية، يستطيع أن يحرك الدعوى ضد إسرائيل.