قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز دعاوى أولياء أمور وطلبة بجامعة الأزهر للمطالبة بوقف قرار رئيس جامعة الأزهر بفصلهم للحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل. وفندت الدعاوى قرار رئيس جامعة الازهر باعتباره مخالفا للقانون 103 لسنة 1961 الخاص باعادة تنظيم الأزهر. واعتبرت صحف الدعاوى أن العقوبات الموقعة عليهم قاسية ومجردة من أى سبب قانونى ويتسبب لهم في نتائج يتعذر تتداركها تتمثل فى حرماننهم من دخول امتحاناتهم مما يهدد مستقبلهم الدراسي ويصيبهم باضطراب نفسي ودراسي وشعورهم بالضياع. وأضرار أدبية لا حصر لها وهو ما يستدعي إعمال مبادئ الحق والعدل بحكم قضائي بإلغاء قرارات الفصل باعتبارها قرارات إدارية سلبية، لا أصل لها من دليل ولا سند لها من الواقع.