محلل سياسي: الإنفاق بلا سقف على الموالين للانقلاب عودة لدولة الفساد

أكد المحلل السياسي أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة- أن الأموال الطائلة التي أنفقت ولا تزال تنفق على المؤسسات والقيادات الموالية للانقلاب العسكري منذ قيام الانقلاب العسكري حتى الآن في مقابل تصدير مشهد قاتم وقميء عن سوء الأوضاع الاقتصادية للبلاد ومطالبة الفقراء بتقشف والتبرع لتحسينه إنما هو تكريس ممنهج لدولة الفساد والتقسيم الوظيفي الذي سعت كل الأنظمة الاستبدادية السابقة لترسيخه منذ عام 1952.
مشيرًا –في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- إلى أن زيادات البدلات والحوافز لرجال الشرطة والجيش وتحسين الخدمات إنما هي محاولة واضحة وصريحة لضمان ولائها هذه الفئات للنظام حيث تكون مهمتهم الرئيسية هي حماية النظام وليس حماية الشعب.
وأضاف فودة أن هذه الزيادات التي يظن من خلالها الانقلابيون أنهم يشترون بها ولاء أفراد الأمن لتثبيت أركان انقلابهم ستكون أهم معول هدم لهذا النظام وذلك لما تكرسه من حالة انقسام طبقي يولد الأحقاد بين فئات الشعب المختلفة, حيث إن هذا البذخ والمبالغة في الإنفاق على الداخلية والجيش وغيرهما من الهيئات والمؤسسات والموالية للانقلاب العسكري والذي يقابله تجاهل تام ومتعمد لمطالب الفئات البسيطة من العمال والسائقين والموظفين على الرغم من معاناتهم الحقيقية من تدني رواتبهم فضلًا عن فرض عليهم سياسات وقرارات جديدة تزيد من أعبائهم وتضاعفها إنما يزيد من حجم السخط الشعبي على هذا الانقلاب وقائده.
مؤكدًا أن هذا التقسيم الطبقي سيعيد زخم ثورة يناير والتي خرجت لنفس الأسباب وهي جعل الشرطة والأجهزة الأمنية فوق كل السلطات، مشيرًا إلى ما يمارسه الانقلاب في هذا الصدد ينم عن غباء الانقلابيين الذين لم يتعلموا من دروس الماضي والتي قاد فيها الشعب ثورته ضد كل المستبدين، رافعين شعار العدالة الاجتماعية وليس التقسيم الطبقي الذي يرسخ له الانقلاب.