شعبة الأجهزة الكهربائية: المبيعات تراجعت بنسبة 40% ودخول المواطنين لا تتناسب مع الأسعار

كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية شهد حالة ملحوظة من الركود خلال شهر ديسمبر الماضي ، نتيجة ضغوط اقتصادية وتراجع القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المستهلكين، موضحًا أن المؤشرات خلال تلك الفترة عكست تراجعًا واضحًا في حركة البيع والشراء، ما أدى إلى انخفاض المبيعات بصورة لافتة.
تراجع المبيعات
وأكد زكريا فى تصريحات صحفية أن المبيعات تراجعت بنحو 40%، وهي نسبة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الأسواق، موضحا أن هذا التراجع ليس مرتبطًا بنوع بعينه من الأجهزة، بل يشمل معظم الفئات، من الثلاجات والغسالات وحتى الأجهزة الصغيرة.
ولفت إلى أن عروض الكريسماس ساهمت في إحداث حالة من الرواج النسبي، حيث شهدت الأسواق تحسنًا ملحوظًا في المبيعات مع إعلان التخفيضات، مؤكدا أن المستهلكين أصبحوا أكثر ارتباطًا بالعروض الموسمية، ما يجعل حركة السوق تعتمد بدرجة كبيرة على الخصومات والفرص الترويجية.
عودة الركود
وتوقع زكريا ، أن تعود حالة الركود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، إلى أن تظهر عروض جديدة في مواسم مثل شهر رمضان وعيد الأم، وهي مواسم عادة ما تشهد إقبالًا مرتفعًا، مشددًا على أن المستهلكين باتوا ينتظرون العروض بدل الشراء في الظروف الطبيعية، نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات الدخل.
وطالب بضرورة استمرار التخفيضات التي تُطرح في المواسم على مدار العام، بنسب تتراوح بين 15% و20%، باعتبارها وسيلة فاعلة لتحريك السوق ودعم المستهلك، لافتا إلى أن سياسة التخفيضات المستمرة قد تضمن توازنًا بين المبيعات، وتخفف الضغوط على المواطن الذي يعاني من الأسعار المرتفعة.
رسوم الإغراق
وحذر زكريا من التداعيات السلبية لرسوم الإغراق التى فرضتها حكومة الانقلاب على الصاج، مؤكدًا أن فرض هذه الرسوم سيؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية، لكون الصاج عنصرًا أساسيًا في تصنيع عدد كبير من المنتجات، وتوقع أن تعمّق تلك الزيادات حالة الركود وتزيد الأعباء على المستهلكين.
وأكد أن دخول المواطنين لا تتناسب مع الأسعار الحالية، مشددًا على أهمية توازن السوق بين هوامش الربح من جهة، وقدرة المستهلك على الشراء من جهة أخرى .
وقال زكريا إن استمرار العروض وخفض الأسعار بشكل مدروس، هو الطريق الأمثل لضمان استقرار السوق، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من التاجر والمستهلك.