فضيحة تكشفها "و.س. جورنال": الإمارات تدير الملف الاقتصادي ل "السيسي"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن نفوذ الدول الخليجية آخذ في الارتفاع بمصر في عهد السيسي قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى دعم هذه الدول للانقلاب بمليارات الدولارات وعلى رأسها دولة الإمارات التي تساعد "السيسي" في رسم السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أنها خصصت 6.5 ملايين دولار للدراسات الإستراتيجية لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها سحب دعم الوقود الذي يكلف الدولة 19 مليار دولار سنويا.
وأضافت الصحيفة -في تقريرها المنشور أمس- أن هذه العلاقة تمثل تحديا سياسيا دقيقا للسيسي، الذي في حاجة قوية إلى الأموال لدفع الاقتصاد المصري من حالة الانهيار التي يعاني منها.
وأوضحت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات يدعمون "السيسي" بالأموال ويظهرون حماسهم للنظام الجديد وحملته الشرسة على جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي تمثل خطرا وجوديا للأسر الحاكمة للنشاط السياسي الواسع للإخوان بالمنطقة.
ونقلت الصحيفة عن غانم نسيبة -مدير الاستشارات السياسية بمؤسسة "كورنرستون جلوبال" العالمية- قوله "المخاطر لمصر ولدول الخليج مرتفعة، حيث يريد الجانبان ضمان نجاح "السيسي" ليس فقط سياسيا ولكن اقتصاديا"، مضيفا "إنه لا يمكن أن ينجح دون دعم الخليج".
وأشارت الصحيفة إلى دعم الدول الثلاث للانقلاب العسكري على الرئيس المدني المنتخب الأول بتاريخ مصر د. محمد مرسي ب 12 مليار دولار، وتعهدهم بإمداد "السيسي" ب 4 مليارات دولار إضافية، لافتة إلى أن هذه المساعدات لها دور كبير في منع انهيار الاقتصاد في ظل وصول نسبة العجز إلى 10% من الناتج المحلي.
ولفتت الصحيفة إلى خطر يهدد الاقتصاد المصري، حيث إن غالبية المساعدات الخليجية ذهبت إلى الجيش الذي يسيطر على مساحات واسعة من الاقتصاد ويمتلك كل شيء من منشآت صناعية لمزارع دجاج ولكنه تاريخيا لم يحكن محركا للتنمية الاقتصادية في البلاد.
من جانبه قال "ريتشارد لو بارون" الزميل البارز بالمجلس الأطلسي -مركز أبحاث بواشنطن-: "يجب التركيز على إدماج المساعدات في الاقتصاد الحقيقي والابتعاد عن دعم الجيش وإلا ستحصل على انحراف مسار هذه المعونات من الجيش والفساد ".