بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم..انتظروا تشريد ملايين المصريين وطردهم إلى الشوارع

كشفت موافقة مجلس نواب السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من حكومة الانقلاب رغم الاعتراضات حتى داخل البرلمان نفسه وانسحاب عشرات الأعضاء من الجلسة احتجاجا على اقرار هذا القانون اصرار نظام السيسي على تشريد ملايين المصريين وطردهم إلى الشوارع ما يؤكد أن هذا النظام هو أسوأ من الاحتلال الصهيونى ويعمل وفق أجندة أجنبية وهو ضد مصلحة المصريين على طول الخط .
كان الكثير من الخبراء والمنظمات الحقوقية قد حذرت من أن اقرار هذه التعديلات قد تؤدى إلى ثورة شعبية واحتجاجات عريضة ضد الانقلاب إلا أن نظام السيسي لم يقيم وزنا لتلك التحذيرات وزعم أن التعديلات هى محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

اعتراضات شديدة

كانت الجلسة العامة لمجلس نواب السيسي قد شهدت مناقشات حادة، واعتراضات شديدة حول مشروع قانون الإيجار القديم؛ خاصة فيما يتعلق بجزئية المستأجر الأصلي، وصلت إلى انسحاب بعض النواب من هذه الجلسة.
بدأت الأزمة عندما قدم أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة ال7 سنوات، إلا أن حكومة الانقلاب رفضت المقترح، وصوت برلمان السيسي لصالح موقف حكومة الانقلاب.
وأكد الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري؛ نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة، محذرًا من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.
وقال الشرقاوي: المستأجر إما هيكون على المعاش وإما كبر في السن، وما عندوش دخل، متسائلًا: هل حكومة الانقلاب هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟ " .
وشدد على أن حكومة الانقلاب لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة ولن تفعل ذلك مجانا .
واعتبر الشرقاوي أن حكومة الانقلاب لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟ .

حاولنا وفشلنا

وحذر ضياء الدين داود من أن كل مَن تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئًا على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل .
وقال : نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه، بأننا حاولنا ولكننا فشلنا .

كارثة مجتمعية

وحذر محمد عبد العليم داوود، من أن تعديل القانون دون معالجة عادلة قد يؤدي إلى "كارثة مجتمعية وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي" .
وقال داوود فى تصريحات صحفية : إذا أصررنا على طرد المستأجر خلال 5 أو 10 سنوات في ظل فشل حكومي دائم في تقديم البدائل، فسندفع جميعًا الثمن .
وشدد على أن دولة العسكر لم تقم بواجبها في ملف الإسكان الاجتماعي، محذرًا من أن تسريع التشريع دون معالجات اقتصادية واجتماعية حقيقية سيؤدى إلى كوارث لن يستطيع أحد التصدى لها .

فترة انتقالية

يشار إلى أن التعديلات الجديدة تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

زيادة 20 ضعفًا

كما تنص التعديلات على مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهًا على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
وينص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بزعم إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.