دون إخطار أو حكم قضائي .. هدم الفردوس تهجير للطبقة المتوسطة لصالح ال"خلايجية"

تستمر محافظة بورسعيد بتجاهل أحكام القضاء وتصر على هدم قرية الفردوس السياحية على كورنيش بورسعيد بجانب قرية الجميل التي نزعت حكومة السيسي ملكيتها من أصحابها.

وفي قرية الفردوس قال الأهالي إن للملاك حق تملك الوحدات السكنية لحين هلاكها ولكن حق انتفاع غير محدد المدة للأرض (وبالقانون يساوي 99 سنة) ..

وأشار الأهالي إلى نزاعات بين اتحاد الملاك والمحافظة منذ فترة طويلة جدا .. وأنهم في انتظار حكم قضائي جديد سيصدر آخر شهر مايو (31 ) .

وأرفق الأهالي صورا ضوئية لعقود الشقق الصادرة بتفويض من محافظ بورسعيد، مشيرين إلى أن المحافظة تجاهلت ما نشره الأهالي من أوراق ولم تظهر المحافظة أو المسئول القانوني للمحافظة حقيقة ما لدى المحافظة!

وتساءل مراقبون عن سبب عدم ظهور ولو ورقة واحدة أو حكم محكمة بعد الحكم المرفق بملكية الأهالي لوحداتهم السكنية بالقرية، وهو ما يعني أن الهدم جاء بلا سند قانوني واستيلاء على أموال الاتحاد وتدمير منازل السكان وسلب أموالهم وأملاكهم..

https://www.facebook.com/qawln/posts/pfbid0yMnpw6Y9i8Ua732oJ5mEqVnvwR1vhQ3JBU3Yd3YFkvJzDQWUPxuyjhV3nSuY94Url

وعبر الأهالي عند صدمتهم مما حدث في 6 مايو الجاري فالشرطة دخلت تساعد بهدم الوحدات السكنية دون اخطار او انذار او حكم محكمة، والسبب برأي أحد الأهالي لأن "لو المحكمة حتى حكمت لصالحنا بالاحقية في الوحدات السكنية.. ميبقاش فيه وحدات سكنية اصلا ".

وتابع أحدهم ".. كنت بتقول بالظبط الدور هييجي على كل واحد فينا ومفيش حد ف امان .. مهما كنت ف حالك و ملكش ف السياسة و ماشي جنب الحيط انا XXXXX ووالدي كانXXXXXX .. و كنا ميسورين الحال لحد قريب اوي .. الشاليه اتهد وقريب شقتنا الايجار هتتاخد .. ويا عالم هيسرقوا مننا ايه تاني".

‏شهود عيان أكدوا أن جرافات الهدم وصلت مدعومة بقوات أمنية مع ساعات الصباح الأولى، وبدأت في تدمير المباني والمنشآت دون تقديم أي سند قانوني أو إنذار مسبق للمنتفعين أو النقابات المالكة، ما شكّل صدمةً للأسر التي اعتادت قضاء عطلاتها الصيفية في القرية منذ نحو ثلاثة عقود.

‏وقال أحد المتضررين: "لم يصلنا أي قرار إخلاء، ولا حكم محكمة، فقط استيقظنا على جرافات تمحو ذكرياتنا وأبسط حقوقنا… حتى الاحتلال يُخطر سكان المنازل قبل القصف".

وقال احد العاملين بالمحافظة إن موقع القرية دخل ضمن نطاق مشروع استثماري جديد، يتم التفاوض حوله مع شركات إماراتية وسعودية، ضمن خطة لتحويل الشريط الساحلي الغربي للمدينة إلى منطقة سياحية مغلقة تخدم السياحة الفاخرة، وهو ما اعتُبر تجريفًا متعمدًا لما تبقى من مصايف مخصصة للطبقة المتوسطة والنقابات المهنية.

وبحسب قانونيين، يمثل هدم قرية الفردوس خرقًا واضحًا للدستور المصري، ومن ذلك (المادة 35) التي تحظر المساس بالملكية الخاصة دون حكم قضائي وتعويض عادل و(المادة 63) التي تُجرّم التهجير القسري بجميع أشكاله، وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، و(المادة 25 و9) اللتين تضمنان تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الموارد والخدمات، ومنها الحق في الاستجمام والسكن.

وأنشئت قرية الفردوس في التسعينيات كمشروع تعاوني بين عدد من النقابات المهنية، وكانت تمثل أحد آخر معاقل المصايف الشعبية في بورسعيد، وتخدم آلاف الموظفين والعمال والعائلات من مختلف أنحاء الجمهورية.

‏وتعليقًا على الحادثة، كتب أحد النشطاء: "أزيلت قرية الشعب لتُبنى أبراج الصفوة… من البحر إلى البر، لا مكان للفقراء في جمهورية الاستثمار."

‏غياب تام للشفافية

‏حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح أسباب الإزالة أو مصير الأرض بعد الهدم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول سياسات تخصيص الأراضي العامة، والجهات التي تستفيد من طرد الفئات المتوسطة والمحدودة من المساحات المشتركة.