أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب قرار مجلس مذبحة القضاء برئاسة المستشار مجدى دميان باحالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله للتقاعد، مؤكدة أنه والعدم سواء ويأتي في سياق اجراءات غير عادلة لتصفية كل القضاة المدافعين عن سيادة القانون واستقلال القضاء والشرعية الدستورية. وحملت الجبهة في بيان لها ، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقضاة الذين تعاونوا معه في جريمة الانقلاب العسكري مسئولية استمرار تعطيل عمل السلطة القضائية، واستخدام بعض المنتسبين للقضاء كادوات قمع للشعب وقضاتهم الأحرار الذين رفضوا اهانة القضاء والانحراف به عن مساره الشرعي القانوني الاصيل. وثمنت ردود الفعل الإيجابية مع دعوتها التي اطلقتها بناء عن واقع قضائي خطير وغياب كامل للمنظومة القضائية بمقاطعة دور القضاء، مؤكدة أن القضاء في محنة خطيرة يجب ان تتضافر جميع الجهود لإنقاذه من عدوان الانقلابيين علي أركانه واساسه. وذكرت جبهة استقلال القضاء، الجميع أن جمال عبد الناصر قام بالمذبحة الاولي ضد القضاء ورحل ولكن عاد ضحايا المذبحة وعلى رأسهم المستشار الجليل المرحوم يحيي الرفاعي الي بيتهم القضائي بقوة الصمود والنضال، وسيرحل السيسي عما قريب ليعود ضحايا مذبحة الانقلاب لمنصات القضاء يدافعون عن القانون والشعب ويخلصون المؤسسة من مناهضي القانون واستقلال القضاء .