أعلن جيش الاحتلال الصهيونى عن استدعاء مزيد من قوات الاحتياط، لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة، في ظل تعثر المفاوضات مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة فى صفقة شاملة . وزعمت مصادر أمنية صهيونية أن القيادة العسكرية ترى أن حماس تسيء قراءة نوايا جيش الاحتلال، ما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في العمليات العسكرية. واعترفت المصادر أن المفاوضات الجارية مع حركة حماس تدار في أجواء من القتال المستمر، لكنها لم تحقق حتى الآن أي اختراق كبير من شأنه الدفع نحو تهدئة أو صفقة تبادل أسرى. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يمنح جهود الوساطة فرصة زمنية محدودة لا تتجاوز أسبوعين، وفي حال استمرار الجمود، سيتم تنفيذ خطة عسكرية لتوسيع الهجمات بشكل كبير داخل قطاع غزة وفق تعبيرها. وأكدت المصادر أن وتيرة الاحتكاك المباشر مع مقاتلي حماس في الميدان قد تزايدت خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن وقوع خسائر في صفوف قوات الاحتلال، موضحة أن هذا يعزز القناعة لدى قيادة جيش الاحتلال بأن حماس لا تزال تراهن على استنزاف القوات بدلاً من السعي الجاد نحو تسوية بحسب تعبيرها. فى المقابل قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن قوات الاحتلال تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضى مشددة على ضرورة السماح بادخال المساعدات لانقاذ الفلسطينيين من الهلاك . وأضافت "أونروا": قوات الاحتلال كثفت أنشطتها العسكرية في غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين مطالبة بضرورة رفع الحصار . كان جيش الاحتلال قد استأنف ، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث واصل قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.