بالأرقام.. عام انقلابي هو الأبشع في القتل والتعذيب والاعتقال بحق المصريين

نظمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الخميس، بعنوان "عام من الانتهاكات بدون محاسبة"، وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي لمناهضة التعذيب"، الذي يتم الاحتفال به في السادس والعشرين من يونيو من كل عام.
ورصد المؤتمر، التقرير السنوي الصادر عن مركز النديم، والذي رصد ووثق العديد من حالات التعذيب المختلفة، في الفترة من 31 يونيو 2013 وحتى 31 مايو 2014.
وقالت الدكتورة ماجدة عدلي، رئيسة مركز النديم، في بداية المؤتمر الصحفي: "من أيام فترة حكم المجلس العسكري وينادي الجميع بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، لأنها أول خطوة لاسترداد الكرامة"، مضيفة أن كل عام تتمنى أن تكون حالات التعذيب والانتهاكات أقل، ولكن حلمنا لم يتحقق.
ومن جانبها، قالت سوزان فياض، من مركز النديم، إن انتهاكات الداخلية كانت أقل بعد ثورة 25 يناير، ولكن ذلك قبل أن يقفل نجم الثورة، انتفضت هذه المؤسسات مرة أخرى، وأضافت أنه رغم تقديم عدد من المؤسسات الحقوقية بلاغات للنائب العام بتعذيب وانتهاكات في سجن وادي النطرون والنساء بالقناطر وغيرهما، خرج وزير الداخلية بأربعة تصريحات تكذب وجود تعذيب.
وأشارت إلى أن هذه التصريحات هي "القسوة ليست تعذيبًا – لا يوجد تعذيب في السجون – المؤسسات الحقوقية تشوه صورة الداخلية وتفتري عليها".
وعرض مركز النديم أهم ما تضمنه تقريره السنوي، والذي حمل عنوان "يوميات التعذيب.. يونيو 2013 – مايو 2014"، مقدما كشف حساب: "التعذيب" لغة رسمية للشرطة، كما تضمن المؤتمر عرض إحصائيات حول انتهاكات تعرض لها الصحفيون والإعلاميون وانتهاكات ضد حقوق الطلاب، خلال نفس الفترة من يونيو 2011 حتى مايو 2014.
قالت سارة المصري، الباحثة ببرنامج الحريات الإعلامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن هذا العام كان الأعلى في الاعتداءات على الصحفيين، مؤكدة أن ما رصدته ووثقته المؤسسة ليس كل شيء.
إحصائيات سارة المصري:
- الاعتداءات والإصابات "بدنية/ تكسير معدات/ سب وطرد من محيط تأدية العمل": 195 حالة.
- القتل للصحفيين (أثناء تأدية العمل): 6 حالات.
- الاحتجازات (في الأقسام أو المدرعات): 68 حالة.
- الحبس: 19 حالة (عام 2013)
12 حالة (عام 2014)
بعض الحالات أخلي سبيلها، و9 حالات أخرى ما زالت محبوسة، وتم الحكم على 4 آخرين.
- المنع والمصادرة (بدون اعتداء أو احتجاز): 48 حالة.
- المداهمات على مقار القنوات والجرائد والمواقع: 14 حالة.
أما الانتهاكات الطلابية، فرصدها محمد ناجي، الباحث في الحقوق الأكاديمية والطلابية بالمؤسسة، والذي اعتبر أن هذا العام الدراسي هو "الأعنف منذ إنشاء الجامعات، والأسوأ على الحريات الطلابية".
كما اعتبر ناجي أن أسباب العنف الذي شهدته الجامعات المصرية هو رغبة الدولة في استعادة المساحة التي اكتسبتها الحركة الطلابية، والسيطرة مرة أخرى.
إحصائيات وثقتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير:
- اقتحام للجامعات: 42 حالة (الفصل الدراسي الأول فقط).
- قتل خلال الاشتباكات: 16 طالبًا، (وكانت النيابة في معظم الحالات توجه الاتهامات للطلبة زملائهم وليس للأمن).
- حبس:
3000 طالب تم توثيق حالات حبسهم.
900 طالب ما زالوا محبوسين.
أكثر من 100 أستاذ جامعي ما زالوا محبوسين.
- فصل: 280 حالة فصل من الجامعة (85% منهم فصل نهائي).