مطلوب 55 مليار دولار هذا العام .. كيف يمكن تسديد ديون مصر الغارقة في الاستحقاقات؟

كشف تقرير لنشرة "إنتربرايز فينتشرز" الاقتصادية ، في الثاني من مارس الجاري، عن أن حكومة الانقلاب في مصر مطالبة بسداد 55 مليار دولار قروضاً وفوائد خلال عام 2025 /2026 المالي، وأنها تستعد، في الموازنة الجديدة، لطلب قروض جديدة وبيع أصول، لكن بيانات البنك الدولي في يناير 2025 أكدت أنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي (من يناير حتى سبتمبر/أيلول 2025)، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل قروض.
لكن نشرة "إنتربرايز فينتشرز" أوضحت أن التزامات مصر الخارجية، في الفترة من 2025 وحتى نهاية 2026، تقدر بنحو 55 مليار دولار، وهذا أكبر مبلغ ديون وفوائدها مطلوب من مصر سداده، ما يثير التكهنات بشأن كيفية تغطيتها، إذ إن القدرة على سداد الديون تعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، وتوليد الإيرادات، والدعم الخارجي.
ويتطلب الوفاء بهذه الالتزامات تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر أو قروضا أخرى، ما يجعل صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة ومبيعات الأصول ذات أهمية كبرى من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير.
ارتفاع ديون مصر الخارجية 1.5%
وارتفعت ديون مصر الخارجية 1.5% على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة ب152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024/2023، وفق بيانات البنك المركزي.
وشكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل ال27.7 مليار دولار المتبقية. وعلى أساس سنوي، انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة تقل قليلا عن 5.7% من 164.5 مليار دولار، التي سجلت في الربع الأول من العام المالي الماضي.
فيما أظهرت تقديرات محلية ودولية مختلفة تضاربا في أرقام مستحقات ديون مصر التي تستحق عليها في العام 2025، حيث ذكرت أرقام أن المطلوب سداده 43.2 مليار دولار فيما أكدت نشرات اقتصادية أن الديون وفوائدها المطلوب سدادها في العام الجاري تُقدر ب55 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قدر، في تقرير نشره في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حجم أقساط ديون وفوائد مستحقة على مصر في عام 2024 وحده ب42.3 مليار، لكن في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.
تضارب الأرقام حول حجم أقساط وفوائد
ويؤكد خبراء اقتصاد أن تضارب الأرقام حول حجم أقساط وفوائد ديون مصر السنوية قد ينشأ نتيجة اختلاف في تعريفات الديون أو إضافة أنواع معينة من الديون، وأن حساب الدين الخارجي لمصر فقط دون الداخلي، وأنه إذا جرى احتساب الدين المحلي فسيظهر الأمر بشكل أكثر وضوحا.
وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب قد أكد خلال جلسة سابقة أمام برلمان الانقلاب أن هناك فارقا بين الدين الخارجي للدولة المصرية، ودين أجهزة الموازنة العامة للدولة، وما ينشر من بيانات للبنك الدولي خاص بالدين الخارجي لمصر، وقد يكون جزء منه خاص بالهيئات الاقتصادية والقطاع المصرفي، وبما فيها الدين علي أجهزة الموازنة العامة للدولة.
وتضاعفت ديون مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
هذا وتؤكد دوائر اقتصادية مصرية أن سداد هذه الديون سوف يتطلب مزيدا من القروض لسداد القديمة، وبيع أصول للدولة المصرية، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وموجة غلاء جديدة، في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 التي سيبدأ العمل بها في يوليو/تموز المقبل. وتتوقع أوساط اقتصادية مصرية أن يشهد العام المالي الجديد (يوليو 2025- يوليو 2026) رفع أسعار الوقود في مصر ثلاث مرات متتالية على الأقل ضمن خطة مصرية لرفع الدعم عن الوقود نهائياً نهاية عام 2026، على غرار ما حصل في عام 2024.
دول الخليج تمدد ودائعها
كما تتوقع تمديد دول الخليج ودائعها لدي البنك المركزي، وهو إجراء معتمد باستمرار بسبب تعاظم أرقام الديون المستحقة وفوائدها وعجز الحكومة المصرية عن سدادها. ومن أجل ذلك، تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الحالي، تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية.