"الإداري": بطلان قرار التحفظ على أموال مدارس الإخوان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة، بحجة انتمائها للإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي.
وذكرت الدعاوى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني.
وأضافت أن: الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها.
وكانت قد حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في مارس الماضي دعاوى مطالِبة بوقف قرار وزير العدل، بالتحفظ على أموال المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للحكم بجلسة اليوم.
وأضافت أن تحريات الأمن الوطني أفادت بأن المدارس غير تابعة للإخوان، وليس لها نشاط سياسي، وكذا أن قرار لجنة حصر الأموال والممتلكات، الصادر برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، صدر غير مؤسس من الناحية القانونية.