"انقلاب على وقف إطلاق النار".. إسرائيل تعلن إيقاف دخول "كل البضائع والإمدادات" إلى قطاع غزة

في تصعيد جديد من الكيان الصهيوني لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، إيقاف دخول "جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة"، مبررا القرار ب "رفض حماس قبول مقترح مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، ستيف يتكوف، لمواصلة المحادثات"، بينما اعتبرت حماس هذا القرار، بمثابة "انقلاب على وقف إطلاق النار"..
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو: "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الرهائن، وفي ضوء رفض حماس قبول مقترح ويتكوف لمواصلة المحادثات الذي وافقت عليه إسرائيل قرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد)، سيتوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وأضاف: "لن تسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا. وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى".
وأكد شهود في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي أغلق، الأحد، معبر كرم أبو سالم، وأعاد جميع شاحنات المساعدات بعد قرار حكومة الإسرائيلية إغلاق جميع معابر القطاع الفلسطيني.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستتبنى مقترح ويتكوف بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس، وعيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف أبريل.
جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفا.
لكن حماس طالبت، الأحد، بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
واعتبرت الحركة الفلسطينية، أن موافقة إسرائيل على مقترح هدنة رمضان وعيد الفصح، "تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".
وقال القيادي في حماس، محمود مرداوي، في بيان تلقته وكالة فرانس برس: "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق.. بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها.. هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه".
وفي هذا الصدد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، أن نتانياهو "غير معني حالياً بالمضي قدماً في المرحلة الثانية من اتفاق التبادل".
وبدأت الهدنة في 19 يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث يتضمنها الاتفاق.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 قتلى.
في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.
وأبرم الاتفاق بعد حرب مدمرة اندلعت قبل أكثر من 15 شهرا عقب هجوم حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
لكن المحادثات بشأن استمرار الهدنة شهدت مخاوف، ففيما كان ينص الاتفاق على أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، تعرقلت المفاوضات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.
ويفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة.
أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
وحسب الهيئة، فإن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أوضحت أنه "يرى إمكانية لاستئناف القتال لفترة قصيرة، لممارسة ضغط على حركة حماس لدفعها إلى الإفراج عن مزيد من المختطفين".
كما أشارت نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات، إلى أن "مسؤولين أبلغوا عائلات بعض المختطفين بأن حماس لن تقبل أي عرض جديد للإفراج عن أبنائهم، دون بدء مناقشات حول وقف الحرب".