بعد إجبارهم على انسحاب من انتخابات القضاة .. قرار جديد يمنع القضاة من الظهور الإعلامي؟!

بعد إجبار 7 مرشحين على الانسحاب من انتخابات القضاة لصالح مرشح النظام، سكت القضاة عن استيلاء السيسي على القضاء، فكان من لم يتم شراؤه تم تكميم فمه ووضع لجام له حيث قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى محمد نصر منع القضاة من الظهور الإعلامي سواء بالكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو الإذن بالتصوير داخل قاعات الجلسات أثناء انعقادها.
وفي تطورات سريعة، قالت تقارير إن عبدالفتاح السيسي أمر بممارسة ضغوط على 7 من مرشحي انتخابات القضاة لإجبارهم على الانسحاب من السباق الانتخابي لصالح مرشح نظام السيسي، المستشار أبوالحسين قايد.
ووفقًا للمصادر، تم استدعاء المرشحين 7 إلى اجتماعات خاصة مع مسؤولين حكوميين، حيث تم إبلاغهم بضرورة انسحابهم من الانتخابات لصالح مرشح الدولة.
تضمنت الضغوط تهديدات بتأثير سلبي على مسيرتهم المهنية في حال رفضهم الانسحاب.
وأثار هذا التدخل الحكومي في العملية الانتخابية استنكارًا واسعًا بين الأوساط القضائية والمجتمع المدني. ووصف العديد من المحامين والحقوقيين هذه الخطوة بأنها انتهاك لحرية الانتخابات واستقلالية القضاء.
وضمت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر كلا من:
المستشار محمد رضا حسين كامل (نائب رئيس محكمة النقض)
المستشار أبوالحسين فتحي قايد (نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي الحالي)
المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
المستشار محمد عبدالرحمن الذهبي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
المستشار مصطفى سامي السيد على هاشم (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
المستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
المستشار أشرف محمد السعيد عيسى (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
المستشار عبدالكريم محمد فخري عبداللطيف أبوالنصر (الرئيس بمحكمة الاستئناف).
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر ستُجرى أيضا على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
تهديدات مستمرة
وفي نهاية أكتوبر الماضي هددت النيابة الإدارية بمعاقبة أعضائها لانهم يدعمون القضيه الفلسطينيه بينما يفصح السيسي عن دعمه للكيان الصهيوني !.
وهدد رئيس هيئة النيابة الإدارية رجال النيابة الإدارية بوقف إظهار أى تأييد أو مؤازرة لإخوانهم المضطهدين في غزة.
وفي فبراير 2018 قررت رئيس "النيابة الإدارية" بحظر "فيس بوك" لأعضائها وسبق القرار بعام حظر النيابة الإدارية لأعضائها التحدث في السياسة "محظور".
ويتساءل مواطنون عن تاثر مستوى معيشة البشاوات القضاة والنواب والضباط بأزمة الدولار وارتفاع الاسعار؟ والسبب أنهم كل سنه يزيد السيسي مرتباتهم ومعاشاتهم ويفتح لهم باب النهب والرشوة واستغلال النفود على مصراعيه فهو يدرك جيدا ان رضا هؤلاء هو مفتاح بقاءه في السلطة.
وفي يوليو 2023 دخل مجلس القضاء الاعلى على خط ارتفاع الاسعار ووجه القضاة بانزال العقوبات بحق المتلاعبين بقوت المواطنين بما يتعلق بالاسعار وطالب المجلس الاجهزة الامنية بمتابعة الاسعار واحالة المتورطين للمحاكم المختصة!
وفي نوفمبر 2022، صرف السيسي للقضاة 4 آلاف جنيه ل "جبر ضرر" القضاة من ارتفاع الأسعار...وللموظفين 300 جنيه
وتعد رواتب القضاة من أعلى الفئات في مصر، إلى جانب الجيش والشرطة، فضلا عن امتيازات أخرى.
ومنذ وصول السيسي الي الحكم تضاعفت رواتب ضباط الجيش والشرطة والقضاة بنحو 100 % وأكثر لهذا لن تجد اي شخص من هذه الفئة التي يكن لها السيسي الوصول و البقاء في كرسيه يتضمر من غلاء الأسعار و التضخم.
وسبق للقضاة في 2019 من الشكوى من غلاء الأسعار وتدني الأجور!
كشف المستشار وليد شرابي القاضي السابق وعضو جبهة قضاة ضد الانقلاب عن أن مناقشة القضاة زيادة رواتبهم عبر جروب خاص بمجموعة منهم تسبب في إحالة 45 منهم للتحقيق بعدما سرب أحدهم (مخبر) المناقشات للأمن الوطني.
وقال شرابي عبر (إكس) @waleedsharaby: "مجموعة قضاة أنشأوا"جروب" لمناقشة أمور تتعلق برواتبهم فقام قاضي بدرجة"مخبر"بتسريب تعليقات عدد منهم الى وزارة العدل فأمرت بالتحقيق مع 45قاضي منهم.".
وأضاف أن "القضاة في مأزق" موضحا "فهم ليسوا فقط غيرمستقلين في عملهم لكن أصبحوا غير قادرين على مناقشة أمورهم الخاصة فيما بينهم خوفامن بطش السلطة التي تحكمهم".
https://x.com/waleedsharaby/status/1862172349321113899