فضيحة…الضغوط الأمنية تجبر المرشحين السبعة لرئاسة نادي قضاة مصر للتنازل لصالح مرشح الحكومة

كما في كل انتخابات، تصدرت الضغوط الأمنية المشهد في انتخابات القضاة، الذين يعدون رمانة ميزان المجتمع المصري، ودون اكتراث من غضب المسئولين عن العدالة في مصر، تسببت الضغوط الأمنية واستعمال سلاح الاتهام بالأخونة لكبار القضاة والمرشحين لنادي القضاة على الانسحاب.
فقد أعلن المرشحون السبعة لرئاسة نادي قضاة مصر تنازلهم جميعا عن طلبات ترشحهم لصالح المستشار أبوالحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، ومرشح الحكومة.
وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستشار «قايد»، مرشحًا وحيدًا لرئاسة النادي، ومن ثم فوزه بالتزكية في انتخابات التجديد الثُلثي التي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، باب الترشح في الانتخابات، مساء الخميس الماضي، بانتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، لتعلن بدء تلقي طلبات التنازل عن الترشيح أو الاعتراضات، حتى مساء أمس الإثنين.
وضمت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر كلا من: «المستشار محمد رضا حسين كامل (نائب رئيس محكمة النقض)، المستشار أبوالحسين فتحي قايد (نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي الحالي)، المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار محمد عبدالرحمن الذهبي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار مصطفى سامي السيد على هاشم (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار أشرف محمد السعيد عيسى (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار عبدالكريم محمد فخري عبداللطيف أبوالنصر (الرئيس بمحكمة الاستئناف).
وارتأى المرشحون لرئاسة نادي القضاة، خلال اجتماع عُقد الأحد الماضي، ضم جميع المرشحين، التنازل عن الترشح لصالح القائم بأعمال الرئيس الحالي للنادي المستشار أبوالحسين قايد.
وأكد المرشحون السبعة أن قرارهم الجماعي بالتنازل لصالح المستشار «قايد» نابع من الشعور بالمسؤولية، ويعكس روح الزمالة الحقيقية، التي تضع مصلحة نادي قضاة مصر فوق أي اعتبار شخصي، ويمثل رسالة واضحة بأن القضاء المصري بأبنائه المخلصين، يظل نموذجا في التكاتف والعمل بروح الفريق من أجل هدفٍ سامٍ.
وأضافوا: «هذه الخطوة ليست مجرد تنازل عن مقعد، بل هي تأكيد على قيم الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الزملاء، وتوحيد للصفوف من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها القائم بأعمال الرئيس الحالي».
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر ستُجرى أيضا على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
وتتصادم تصريحات القضاة المجبرين على التنازل لمرشح الحكومة، مع العديد من شكواهم، على جروبات القضاة، بتشديد الضغوط عليهم في الفترة الأخيرة، عبر تهديدهم بفصل أبنائهم من القضاء وعزلهم، في حال لم يتنازلوا، وذلك خشية من النتائج التي كانت ستطيح بمرشح الحكومة، وهو ما يقدم رسالة سلبية للرأي العام، بتأكيد رفض كل فئات المجتمع المصري لمرشح الحكومة، وهو ما تم في نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، خاصة أن التقديرات الأمنية تؤكد أن غضب شعبيا في كل مناحي مصر، يتصاعد ، في ظل أجواء الاختناق الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يعايشه المصريون.