عاصفة الغضب العمالية تتواصل وسط تجاهل حكومة الانقلاب

استمر نحو 4000 عامل من عمال شركة "مساهمة البحيرة" في التصعيد من موقفهم، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل بشكل كامل، وذلك للمطالبة بالحصول على رواتب عامل بالشركة منذ شهر نوفمبر 2013 حتى الآن، وكذلك المطالبة بالتحقيق في ملفاته الفساد داخل الشركة، وإقالة القيادات الإدارية نظرًا لفشلها في إدارة الشركة والتسبب في تراجع مستواها.
وأكد العمال أنهم يعيشون في كارثة بكل المقاييس، نظرًا لما يعيشونه من سوء أحوالهم المعيشية بعد وقف مرتباتهم لشهور عديدة، مطالبين بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة، خاصة وأنهم على أبواب شهر رمضان الكريم، ويحتاجون إلى إمكانات مادية .
من جهة أخرى، اقترب المئات من عمال مصنع النترات بالسويس من الشهر على إضرابهم المفتوح عن العمل، وذلك للمطالبة بعودة زملائهم ال9 المفصولين عن العمل من بينهم 7 من أعضاء اللجنة النقابية العمالية بالشركة، وسط محاولات نهايتها الفشل للدخول في تفاوض فيما بين العمال والشركة، من اجل تراجع الشركة عن موقفها بفصل العمال المفصولين.
إلا أن هذه المفاوضات تصل لطريق مسدود بعد رفض إدارة الشركة، وتبرر الشركة موقفها بان قرارها بفصل العمال لم يأت تعسفيًا بل كان سببه هو الظرف الطارئ ومغادرة العمال الجماعية للوردية الليلية متسببين بخفض عدد الأوناش العاملة مما خلف خسائر جسيمة وثلاثة زملاء بسبب حالات التحجج المتكرر بالإجازات المرضية غير المعتمدة، التمارض، التغيب غير المبرر عن العمل، إساءة استعمال أنظمة الإجازات المرضية والتسبب بخسائر فادحة.
وادعت إدارة الشركة أنها قامت بالتحقيق مع العمال بعد إبلاغهم بموعده حسب النظام ومن خلال خطاب مسجل بعلم الوصول وبحضور عضو نقابي وبمشاركة محامي من خارج الشركة، وثبت بحقهم انتفاء العذر الطارئ والإخلال بالتزاماتهم الوظيفية الجوهرية وارتكاب أخطاء ترتب عليها أضرار جسيمة، وذلك عملا لأحكام المادة 110 من قانون العمل.
وفي السياق ذاته، قال العشرات من عمال شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" إن إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيميائية، تماطلهم في منحهم أجورهم المستحقة والمتأخرة منذ 8 أشهر على التوالي.
وردت الشركة على مطالبات العمال بالحصول على رواتبهم، بعد أن آلت ملكية شركة "سيم" للحكومة ممثلة في لشركة القابضة بعد بطلان عقد بيعها لمجموعة من المستثمرين، بأنها ترصد رواتب العاملين ال450 لتصرفها لهم قبل بدء شهر رمضان المبارك.
وكانت الشركة القابضة قد رفضت من قبل صرف أجور عمال مصنع "سيمو" على الرغم من قرار عودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارة ببطلان عقوده خصخصتها، وهو الأمر الذي خلق حالة من الغضب بين العمال، الأمر الذي دفعها للخروج بهذا الوعد المتمثل في صرف أجورهم قبل شهر رمضان الكريم.