للسماح بوصول المساعدات الإنسانية" ..الخزانة الأميركية" تصدر قراراً بتخفيف العقوبات المفروضة على سورية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عن تخفيف بعض العقوبات على سورية بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية، وذلك لمدة 6 أشهر بدءا من اليوم الاثنين.
وتضمن القرار السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية بعد 8 ديسمبر 2024، والسماح بمعاملات دعم بيع، أو توريد، أو تخزين، أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سورية أو داخلها، والسماح بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية فقط إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أقرت الوزارة الترخيص العام رقم 24 الخاص بسورية لتوسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات. وقالت إن هذا الإجراء هو بسبب التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.
في المقابل، أشارت وزارة الخزانة إلى استمرار العقوبات التالية، أولها استمرار رفع الحظر عن أي ممتلكات محظورة، وثانيها أي معاملات تشمل كيانات عسكرية أو استخباراتية، أو أي أشخاص يعملون لصالح أو نيابة عن هذه الكيانات. وثالثها، منع استيراد النفط أو المنتجات البترولية من أصل سوري إلى أميركا، ورابعها أي معاملات لصالح أو نيابة عن حكومتي روسيا أو إيران، أو تتعلق بنقل، أو توفير سلع، أو تكنولوجيا، أو برمجيات، أو أموال، أو تمويل، أو خدمات من أصل إيراني أو روسي.
كما يحظر القرار الاستثمار الجديد في سورية باستثناء المساهمات بالأموال لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة. ويشمل الحظر أيضا استمرار التحويلات المالية إلى أي شخص محظور بموجب النظام الأساسي للعقوبات الأجنبية أو النظام الأساسي للعقوبات المالية أو النظام الأساسي للعقوبات السورية بخلاف إجراء دفع الضرائب أو الرسوم أو الرسوم الجمركية للمؤسسات الحاكمة في سورية، أو دفع رواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة السورية الذين لم يتم تحديدهم في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، أو شراء، أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو غيرها من الخدمات العامة في سورية.
وأكد القرار أنه لا شيء في هذا الترخيص العام يعفي أي شخص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات فيدرالية أخرى من قبل وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة التي تديرها وزارة الخارجية ولوائح إدارة التصدير التي تديرها وزارة التجارة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على مدى السنوات التي أعقبت الثورة السورية مجموعة من العقوبات، بعضها على النظام وأفراد أسرة الأسد وبعضها على قوى معارضة. ويتسبب الكثير من العقوبات الأميركية، التي جاءت ضمن قوانين "قيصر" و"كبتاغون 1 و2″، في حظر التجارة والمعاملات الأخرى مع الحكومة السورية، ما كان له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد السوري.