بن غفير : الفرصة مناسبة لتهجير سكان غزة!!

في تطور خطير لتصريحات المسئولين الصهاينة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد: "سأستقيل من الحكومة إن تم التوصل لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة".
وأضاف إن الصفقة المطروحة حاليا لن تعيد جميع الأسرى".
وتابع بن غفير "أتحدث في كل جلسة عن أهمية تهجير سكان قطاع غزة طوعيا، والظروف مناسبة لذلك الآن".
وتابع "الاستيطان في غزة من الأفكار المباركة، لكن هذا لا يكفيني وأريد أيضًا تشجيع هجرة سكان القطاع".
ويعرف عن بن غفير تصريحاته المعادية لأهل غزة والإسلام، فأمس السبت، تفاخر بمصادرة مكبرات المساجد زاعما أنها مصدر إزعاج، وهو الأمر الذي ندد به نواب عرب في الكنيست، واصفين إياه ب"محاولة إشعال حرب دينية".
وأصدر بن غفير تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد، خاصة بالمدن المختلطة التي يسكنها عرب ويهود، بزعم أنها تسبب إزعاجا للسكان المحليين.
وتعقيبا على هذه الخطوة، قال بن غفير في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.
وأضاف "معظم الدول الغربية وبعض الدول العربية تفرض قيودا على الضوضاء، بينما تسود الفوضى في هذا الشأن داخل إسرائيل".
وتابع "الصلاة حق أساسي، لكن لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان".
وردا على تلك التصريحات المستفزة قال دكتور علي قرة الداغي رئيس رابطة علماء المسلمين: إن "في ظل التصريحات العنصرية التي صدرت عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي تهدف إلى قمع الحريات الدينية والإساءة المباشرة للمسلمين عبر وصف الآذان بأنه ضوضاء غير معقولة، وبتأييده بناء كنيس يهودي في باحات المسجد الأقصى المبارك، فإننا نستنكر بشدة هذه التصريحات الاستفزازية التي تمثل تعديًا سافرًا على حقوق المسلمين الدينية واستفزازًا لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم".
وقال: إن "المسجد الأقصى المبارك ليس مكانًا للصراعات السياسية أو الاعتداءات العنصرية، بل هو موقع مقدس للمسلمين، محمي بالقوانين الدولية والشرعية الإسلامية التي تضمن حريته وكرامته".
وتابع تصريحات بن غفير تعكس نهجًا خطيرًا يسعى لتأجيج الصراعات وإشعال الفتن الدينية في منطقة تعاني أصلًا من توترات مستمرة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية.
ودعا المجتمع الدولي والحكومات الإسلامية والعربية إلى:
1. إدانة هذه التصريحات بأشد العبارات، باعتبارها دعوة واضحة للعنف والكراهية الدينية.
1. محاسبة الوزير الإسرائيلي عبر تقديم شكوى رسمية في المحافل الدولية، وخصوصًا في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لانتهاكه الحقوق الدينية ولتعريضه السلام في المنطقة للخطر.
1. تفعيل العقوبات الدبلوماسية والسياسية ضد الحكومة الإسرائيلية في حال استمرار مثل هذه السياسات العنصرية.
1. التحرك الفوري للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من التعديات والتهديدات المتكررة، سواء عبر الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني أو من خلال التحرك القانوني على الساحة الدولية.
وأكد فضيلته أن هذه السياسات العنصرية والممارسات الاستفزازية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف، وأن السلام لا يمكن أن يتحقق دون احترام حقوق الشعوب وكرامتها. إننا ندعو شعوب العالم، مسلمين وغير مسلمين، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه التعديات، والعمل على إعلاء قيم العدالة والمساواة والاحترام، المسجد الأقصى أمانة في أعناقنا جميعًا، ولن نتوانى عن الدفاع عنه بكل السبل المشروعة.
ومع العدوان الإسرائيلي الذي بدأ على غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع.
كما أعلن رفضه القاطع لأي صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مهددا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها إذا تم إبرام مثل هذه الصفقة.