أصدر رئيس الوزراء الانقلابي إبراهيم محلب، قرارا بتغيير تسمية واختصاصات لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، التى يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ووديع حنا ليصبح اسمها لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتزاول عملها من ديوان وزارة العدل، مؤقتا لحين اتخاذ مقر دائم لها. ويعني تغيير المسمى وضع يد الدولة على الأموال بالكامل، سواء المنقولة أو العقارية أو السائلة أو الشركات، مثلما حدث مع فروع زاد وسعودي.